انخفاض التضخم يكشف مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بعد قرار البنك المركزي المقبل

تشهد الساحة الاقتصادية تحولات جوهرية مع انخفاض التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مما قد يعيد تشكيل مستقبل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع. يتوقع خبراء الاقتصاد قرارات حاسمة من البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم، مما قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أسعار الفائدة وانعكاسات واضحة على العملاء وسوق الشهادات الادخارية بشكل عام.

تأثير انخفاض التضخم على شهادات الادخار

شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا كبيرًا إلى 12.5% مقارنة بـ 23.2% في الشهر السابق، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% طبقًا لإعلان البنك المركزي. هذا الانخفاض يدعم التوقعات بأن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر له يوم 17 أبريل 2025. القرار المرتقب قد يؤدي إلى إنهاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، أو استبدالها بأوعية ادخارية جديدة ذات عائد أقل يتماشى مع انخفاض التضخم والوضع الاقتصادي الحالي.

احتمالات خفض الفائدة.. تداعيات على العملاء

خبراء الاقتصاد يتوقعون خفضًا يقدر بين 100 إلى 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مما سينعكس على العملاء وسوق الشهادات كالتالي:

• إلغاء تدريجي للشهادات ذات العائد المرتفع.
• طرح شهادات جديدة بفوائد أقل، تتراوح بين 20% و23%.
• إقبال متزايد على الأوعية الادخارية الأخرى أو الاستثمار في البورصة كمصادر بديلة.

مستقبل الشهادات ذات العائد المرتفع

تشمل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع حاليًا نوعين:

• شهادة سنوية بعائد 27% أو شهري 23.5%.
• شهادة ثلاثية بعوائد مختلفة تصل إلى 30% في السنة الأولى.

ولكن مع التوقعات بخفض الفائدة، قد يتم إيقاف هذه الشهادات أو تعديل شروطها، مما يدفع العملاء للبحث عن خيارات أكثر توافقًا مع السياسة النقدية المقبلة.

وفي ظل هذه التحولات، بدأت بعض البنوك مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك QNB في تخفيض أسعار الفائدة بشكل استباقي على بعض الأوعية الادخارية بنسبة تتراوح بين 0.5%-2%. يُنصح العملاء بمراقبة السوق لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتماشى مع التغيرات المستقبلية المتوقعة.