«مرتفعة دون مبرر».. شعبة الدواجن تطالب بتشديد الرقابة على أسعار البيض!

شهدت أسعار البيض في المزارع انخفاضًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 90 جنيهًا للكرتونة، ومع ذلك لا تزال الأسعار في الأسواق المحلية مرتفعة دون مبرر حقيقي، إذ تتراوح بين 120 و140 جنيهًا للكرتونة، مما يثير العديد من التساؤلات حول دور الوسطاء في تحكمهم بالأسعار، وتأتي هذه التحركات في أعقاب تدخل الدولة من خلال الشركات القابضة لتحجيم التضخم وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مما يعكس أهمية الرقابة على الأسواق.

تراجع أسعار البيض وأثره على السوق

تراجع سعر كرتونة البيض في المزارع إلى نحو 90 جنيهًا يعكس تحسنًا نسبيًا في إنتاج البيض، ومع ذلك لا تزال الأسواق تعاني من ارتفاعات غير مبررة، حيث يُباع البيض بأسعار تتسم بالمغالاة، ما بين 120 و140 جنيهًا للكرتونة، ويرجع ذلك إلى التلاعب الواضح من قبل الحلقات الوسيطة، والتي تسهم بشكل كبير في رفع الأسعار؛ يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه شركات قطاع الأعمال القابضة تحقيق استقرار في السوق من خلال طرح كرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا، بهدف التحكم في العرض والطلب، مما يجعل الرقابة على الأسواق ضرورة حتمية لحماية المستهلك.

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن والكتاكيت

أكد الخبراء أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بشهر رمضان، ورغم ذلك ارتفعت مؤخرًا لتتراوح بين 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو، وقد أرجع البعض هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الكتاكيت، التي سجلت 50 جنيهًا للكتكوت الواحد، على الرغم من أن السعر العادل لا يجب أن يتجاوز 20 جنيهًا، حيث تلعب هذه العوامل دورًا محوريًا في تحديد التكلفة الفعلية لإنتاج الدواجن، وبناءً عليه، يجب تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي يثقل كاهل المستهلك في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

كيف يمكن تحقيق التوازن في أسعار الدواجن؟

لتحقيق التوازن في أسعار الدواجن والبيض، يجب أولاً ضبط الأسعار بناءً على التكلفة الحقيقية للإنتاج، حيث أوضح الخبراء أن السعر المناسب لكيلو الدواجن ينبغي أن يتراوح بين 85 و88 جنيهًا، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين دون الإضرار بالمزارعين ومنتجي الدواجن، وهذا يعتمد بشكل أساسي على خفض تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الأعلاف والكتاكيت، بالإضافة إلى دور الدولة في تفعيل الرقابة على كل حلقات الإنتاج والتوزيع للقضاء على التلاعب من قبل الوسيط.

في الختام، تتطلب مواجهة ارتفاع الأسعار نهجًا شاملًا يتضمن تدخل الدولة لدعم استقرار الأسواق، بالتزامن مع فرض رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الدواجن لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، مما يدفع نحو سوق أكثر عدالة واستقرارًا في أسعار المنتجات الأساسية.