أسوأ أعوام.. الأسهم السعودية تغلق 2025 بتراجع تاريخي وسط ظلال قاتمة على 2026

الأسهم السعودية تُنهي أسوأ أعوامها منذ 2015 وتوقعات قاتمة لعام 2026 بسبب الضغوط الاقتصادية وتراجع أسعار النفط، مما جعل المستثمرين يتوخون الحذر مع اقتراب العام الجديد، في ظل غياب المحفزات الاقتصادية القصيرة الأمد وارتباط السوق السعودي بأسعار النفط التي لا تبشر بالاستقرار خلال 2026.

تراجع مؤشر تداول يعكس أسوأ أداء للأسهم السعودية خلال عقد

شهدت الأسهم السعودية تراجعًا ملحوظًا في عام 2025، حيث هبط مؤشر تداول لجميع الأسهم بنسبة 11%، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ أكثر من عشر سنوات؛ وفقًا لتقرير بلومبرج، في وقت شهدت الأسواق الناشئة الأخرى عودة قوية للنمو، إلا أن السوق السعودي عانى من ضغوط قوية أدت لتبني المستثمرين مواقف حذرة تجاه التداولات المستقبلية. وينعكس هذا الأداء السلبي على تطلعات عام 2026، إذ لا توجد مؤشرات واضحة على تحسن كبير في أداء الأسهم خلال الفترة القادمة.

تراجع أسعار النفط وتأثيرها على تشاؤم السوق السعودي للأسهم السعودية

سجّل خام برنت انخفاضًا بنسبة 17% خلال العام المنصرم، مُشكلًا ضغطًا كبيرًا على إيرادات المملكة وأرباح الشركات الحكومية والخاصة، إلى جانب التأثير المباشر على الإنفاق الحكومي، خاصة مع توقعات فائض كبير في المعروض النفطي خلال 2026، بحسب شركة “ترافيجورا”. وقال نيناد دينيتش من بنك “يوليوس باير”: “الأسهم السعودية لا تزال غير جذابة إلى حد كبير، وهي متأثرة بشكل وثيق بأسعار النفط التي قد تبقى ضعيفة العام المقبل”، مشددًا على أن التقلبات النفطية تُضعف من فرص تعافي السوق. وأكدت سيتي غروب بدورها أن أداء الشركات السعودية من حيث نمو الأرباح كان ضعيفًا، ما دفعها لحث المستثمرين على تقليل تعرضهم للأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.

توقعات أرباح ضعيفة للأسهم السعودية مقارنة بالأسواق الناشئة وفرص محفوفة بالحذر

تشير تقديرات المحللين إلى نمو أرباح متواضع للأسهم السعودية بزيادة 2% فقط في 2026، بالمقارنة مع معدل نمو يصل إلى 13% في مؤشر MSCI الأسواق الناشئة، ما يجعل تقييم السوق السعودي أقل جاذبية رغم تحسن نسبي في بعض المؤشرات. ويرى سيباستيان كالفيلد من شركة DWS أن نقص المحفزات الاقتصادية وارتفاع المخاطر يقللان من جاذبية الأسهم السعودية إلى حد كبير. وتحوم تقييمات السوق عند 15 مرة من الأرباح المتوقعة، أدنى من متوسط العقد الماضي الذي بلغ 16 مرة، مع كونه أعلى من تقييمات الأسواق الإقليمية كالأسواق في دبي.

• تكلفة الأسهم السعودية نسبة إلى الأرباح المتوقعة: 15 مرة
• متوسط 10 سنوات للتقييم: 16 مرة
• نمو أرباح متوقع في 2026: 2%
• نمو أرباح الأسواق الناشئة بالمقارنة: 13%

على الرغم من أجواء التشاؤم، يرى محللون مثل جنيد أنصاري من “كامكو” وجود فرص استثمارية في القطاعات الأكثر ثباتًا، لاسيما قطاع البنوك الذي يمكن أن يتفوق بفضل توسع الإقراض ونمو الأرباح المتوقعة. كما تبقى إصلاحات ملكية الأجانب منتظرة كمحفز مهم للسوق، لكنها تأجلت إلى النصف الثاني من العام القادم وفق تصريحات مارسين فيجكا من شركة “أموندي” الأوروبية، والتي ترى أن تخفيف القيود على الملكية الأجنبية قد يدعم أسهم القطاع المالي ورفع سيولة السوق، لكنه ليس الحل الفوري في 2026.

في سبتمبر، شهد السوق انتعاشًا مؤقتًا بدفع من أنباء محتملة لتخفيف القيود، إلا أن المكاسب سرعان ما تلاشت بعد أن نفت الجهات المنظمة وجود قرار نهائي، مما عزز من حالة الترقب والقلق. وبحسب عدنان العربي من بارينغز، فإن عدم وضوح موعد تنفيذ الإصلاحات وعدم التواصل الواضح أثر بشكل سلبي كبير على ثقة المستثمرين. لذلك، يعتمد الاستثمار في الأسواق السعودية خلال 2026 على نتائج شركات محددة أكثر من النظرة العامة للسوق، في ظل ظروف اقتصادية محفوفة بعدم اليقين.

يبقى السؤال الأبرز بين المستثمرين والمتابعين: هل ستتمكن الأسهم السعودية من فك ارتباطها القوي بأسعار النفط، والانتقال نحو مسار نمو أكثر استدامة، أم أن السوق سيستمر في مواجهة تحديات وضغوط اقتصادية تؤدي إلى سنوات جديدة من الانكماش والتراجع؟