محافظ البنك المركزي يصارح خبراء المال والأعمال في الإمارات بوضع الاقتصاد العربي يبرز تعقيدات الاقتصاد العالمي وخصوصًا في المنطقة العربية التي تواجه تحديات مثل ارتفاع الدين العام وتذبذب أسعار الصرف والتقلبات المستمرة في أسواق النفط، مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
أولويات الرقابة والإشراف في الاقتصاد العربي وتأثيرها على الاستقرار المالي
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، خلال الاجتماع السنوي العشرين حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية في أبوظبي، أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش هذا العام والتي تتعلق مباشرة بالاستقرار المالي في الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية في ظل المرحلة الانتقالية الحاسمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الضغوط المتزايدة فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر لتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم صلابة الاقتصاد، من خلال بناء أنظمة مالية تتمتع بالقدرة على امتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق في ظل المتغيرات المختلفة، مع ضرورة تحديث السياسات والأدوات الرقابية لمجاراة التحديات الراهنة على نحو مستدام.
نمو المؤسسات المالية غير المصرفية والابتكار التكنولوجي في الاقتصاد العربي
سلط المحافظ حسن عبد الله الضوء على النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية التي حققت انتشارًا عالميًا كبيرًا لتصل نسبتها إلى نحو 50% من إجمالي الأصول المالية، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. مع ذلك، أشار إلى المرافقة الخطيرة لهذا التوسع والتي تفرض الحاجة إلى أطر رقابية متقدمة وواضحة توازن بين دعم الابتكار وحماية استقرار الأسواق المالية. كما تناول تركيز القطاع المالي على الابتكار التكنولوجي، خاصة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تلعب دورًا أساسيًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. وأكد أن ثورة الذكاء الاصطناعي الحديثة تفتح آفاقًا أوسع لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بالتباين التنظيمي، التحيز، حماية البيانات، والتهديدات السيبرانية التي تتطلب بنية رقمية آمنة وتشريعات مرنة تتماشى مع هذه التطورات.
التوترات المصرفية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي والتحديات المستقبلية
أشار محافظ البنك المركزي إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في 2023 بعد تعثر أربعة بنوك دولية وتوقفها، مؤكدًا أن هذه الأحداث كشفت عن قصور في معايير السيولة التقليدية أمام سرعة السحب الرقمي وتحرك الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية. وأوضح أن الأزمات الأخيرة نتجت عن عوامل مركبة منها ضعف الحوكمة، قلة فعالية إدارة المخاطر، نماذج أعمال غير مستدامة، بالإضافة إلى الرقابة الإشرافية غير الكافية. وأكد ضرورة تحديث اختبارات الضغط، تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتبني اشتراطات إشرافية استباقية لرصد المخاطر مبكرًا وحماية النظام المالي. وشدد على أن تحديات الاستقرار المالي تعد من القضايا العابرة للحدود التي لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، مما يحتم تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي لبناء رؤى مشتركة ترتقي بمرونة الأنظمة المالية العربية وقدرتها على مواجهة التحديات واحتضان الابتكار لدعم التنمية.
- مناقشة الاتجاهات والمخاطر المالية الجديدة في المنطقة
- سياسات تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي
- تطوير آليات الإشراف الرقابي والعمليات الإشرافية
- تنظيم التعاملات في العملات المستقرة ودور الذكاء الاصطناعي
- إدارة مخاطر السيولة في القطاع المصرفي
