خبير اقتصادي يحذر من تأثير غسيل الأموال على سعر الصرف والاقتصاد الوطني

غسل الأموال في مصر وتأثيره على استقرار الاقتصاد الوطني

غسل الأموال في مصر يمثل إحدى أخطر التحديات الاقتصادية التي تهدد النظام المالي والنقدي للدولة؛ إذ تؤدي هذه الأنشطة غير القانونية إلى خلق طلب وهمي على الدولار يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي للدولة، مما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.

مفهوم غسل الأموال وأبعاده الاقتصادية في مصر

يعرف الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، غسل الأموال بأنه إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية كتهريب المخدرات والفساد والتهرب الضريبي، حيث يتم إدخال هذه الأموال عبر مراحل معقدة في النظام المالي. ويرسم فهم مفهوم غسل الأموال في مصر صورة واضحة عن خطورة هذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار الأسواق المالية والنقدية، وتشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.

مراحل غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يوضح الدكتور الجوهري أن مراحل غسل الأموال تمر بثلاث خطوات أساسية:

• الإيداع: حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المصرفي بشكل مباشر أو غير مباشر
• التمويه: تتضمن تحريك الأموال من خلال تحولات مالية معقدة بهدف تشويش وتتبع المصدر الحقيقي للنقود
• الدمج: ضخ الأموال في مشروعات استثمارية تبدو شرعية مما يصعب اكتشاف أصل هذه الأموال

تخلق هذه المراحل تعقيدات كبيرة تؤثر على شفافية النظام المالي وتضعف الثقة في المؤسسات البنكية، كما تؤدي إلى فقدان عوائد ضريبية مهمة، مما يزيد من هشاشة البيئة الاستثمارية في مصر ويضعف من قدرة الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

جهود مكافحة غسل الأموال وتأثيرها على استقرار سعر الصرف في مصر

يسلط الدكتور الجوهري الضوء على دور غسل الأموال في رفع الطلب الوهمي على العملة الأجنبية، الأمر الذي يستهلك الاحتياطي النقدي ويغذي السوق السوداء، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف ويخلق تحديات كبيرة لاستقرار النقد. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، تعمل السلطات المصرية على تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتعزيز دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتكثيف الرقابة على التحويلات المالية الدولية. وتشكل هذه الخطوات حجر الزاوية في حماية الاقتصاد الوطني واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، حيث تتوجه إلى بناء اقتصاد قوي قادر على دعم التنمية المستدامة.