طفرة تاريخية.. صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقق نمواً غير مسبوق ويعزز الاقتصاد الوطني

مصر تحقق طفرة تاريخية في صادرات الصناعات الغذائية، حيث يشهد هذا القطاع الحيوي تحولًا غير مسبوق مدفوعًا بالرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية التي أسست دعائم قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، لتصبح الصناعات الغذائية من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ورافدًا حيويًا للنقد الأجنبي.

نمو صادرات الصناعات الغذائية في مصر وأبرز مؤشرات النجاح

تشهد صادرات الصناعات الغذائية في مصر نموًا مستدامًا حقق رقمًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي الصادرات إلى 3.365 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية، وينسجم تمامًا مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع. لم يكن هذا النمو مفاجئًا، بل نتيجة جهد متواصل، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 2.7 مليار دولار عام 2015 إلى 6.1 مليار دولار في نهاية عام 2024، وتجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025. يمثل القطاع الغذائي حوالي 24.5% من الناتج الصناعي المصري، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل في الصناعة، ما يُظهر دوره المهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي الوطني.

أبرز المنتجات المصدرة ودور مصر في الأسواق العالمية للصناعات الغذائية

تحتل مصر مركزًا رياديًا عالميًا في تصدير المنتجات الغذائية الأساسية، وعلى رأسها البرتقال والفراولة المجمدة التي تجسد جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة وسمعته كمورد موثوق في الأسواق الدولية، وتوسعت الدولة في فتح أكثر من 160 سوقًا جديدًا لإثراء الصادرات الغذائية وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، مما يدل على استراتيجية واضحة للتوسع العالمي. ولم تُحقق هذه القفزات إلا بفضل المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة إلى جانب السياسات الداعمة للصناعة والتصدير والتي ساهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنعين وأتاحت فرصًا حقيقية للنمو.

دور الدعم المؤسسي والتنسيق في تعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية

برز التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية في ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، حيث ترتكز الجمعية على مصلحة التاجر والمستهلك معًا، مما يضمن توازنًا مستدامًا في المنظومة السوقية ويحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة. وبذلك تتجه مصر بثبات نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، مستفيدة من إمكاناتها البشرية والصناعية والتجارية القوية، مع استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز تنافسيتها ونموها المستدام في القطاع.