«صدمة» شعبة الدواجن: السعر العادل للكتكوت 20 جنيهاً وما يحدث كارثي

يواجه السوق المحلي للدواجن حالة من عدم الاستقرار مع تسجيل أسعار الكتاكيت قفزة كبيرة لمستويات غير مسبوقة، حيث يحدث هذا في ظل انخفاض عالمي لأسعار الأعلاف، والذي كان من المفترض أن يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بدلاً من ارتفاع الأسعار. تزامن ذلك مع دعوات لمراقبة السوق وتشديد الرقابة على الجهات المسؤولة لمحاربة الاحتكار وضمان العدالة السعرية بما يحقق التوازن المطلوب.

ارتفاع أسعار الكتاكيت وتأثيرها على السوق

تشهد أسعار الكتاكيت في الوقت الحالي زيادة كبيرة وغير مبررة، حيث وصلت إلى 50 جنيهًا للكتكوت الواحد، بينما يشير القطاع التجاري إلى أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 20 جنيهًا، مما يثير استياء المنتجين والمستهلكين على حد سواء. يعزى هذا الارتفاع إلى تحكم عدد محدود من كبار التجار في السوق، على الرغم من انخفاض تكلفة الأعلاف عالميًا، وهو ما يُعد تناقضًا أثار تساؤلات حول استراتيجيات الإنتاج والتوزيع. ويؤدي هذا التضخم في الأسعار إلى إرباك السوق، حيث أصبحت هوامش الربح متفاوتة وأحيانًا مبالغ فيها، ما يتطلب تدخلاً حاسمًا لضبط هذا الوضع المتفاقم.

انخفاض أسعار البيض مقابل ارتفاع الكتاكيت

على الرغم من ارتفاع أسعار الكتاكيت، شهدت أسعار البيض تحسناً طفيفًا بعد انخفاض ملحوظ، إذ أصبح سعر كرتونة البيض في المزارع حوالي 90 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها في بعض المحلات التجارية بين 120 و140 جنيهًا. يعود هذا الانخفاض للأسعار إلى تحسن الإنتاج والسيطرة النسبية على تكاليف التشغيل لكثير من المزارع، والتي قامت بتأمين مخزونها من الأعلاف بأسعار مناسبة، إلا أن تفاوت الأسعار بين نقاط البيع المختلفة يضع المستهلكين في حيرة ويبرز الحاجة إلى رقابة صارمة تمنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار.

حلول لضمان استقرار سوق الدواجن

استقرار أسعار السوق يتطلب تدخلاً شاملاً على عدة مستويات، منها تشديد الرقابة الحكومية على الحلقات الوسيطة، حيث يلعب الوسطاء دورًا كبيرًا في تضخيم الأسعار دون أي إضافة فعلية على القيمة الإنتاجية، ويتطلب ذلك فرض قوانين صارمة تتضمن عقوبات على الجهات التي تثبت عليها ممارسة الاحتكار. من جانب آخر، يجب تعزيز التعاون بين المنتجين والتجار والجهات المسؤولة للوصول إلى صيغة عادلة تضمن تحقيق أرباح معقولة للمنتج، وتوفر أسعارًا تناسب المستهلك، وتمنع الاحتكار أو التلاعب في التسعير. ولا يجب إغفال أهمية نشر الوعي لدى المستهلكين بأفضل طرق الشراء والتعامل مع الأسواق بما يضمن تقليل الطلب المبالغ فيه على المنتجات أثناء تقلبات الأسعار.