«تعاون دولي».. المشاط تناقش شراكات جديدة في اجتماعات الربيع لتعزيز التنمية

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الهامة خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. تضمنت هذه الاجتماعات تباحث التعاون مع مسؤولين من حكومات ومؤسسات دولية كبرى، بهدف تحقيق تنمية شاملة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية، بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

مناقشة الكلمة المفتاحية: التعاون المصري مع البنك الدولي

تمحورت الجهود التي بذلتها الدكتورة رانيا المشاط حول تعزيز الشراكات مع البنك الدولي، حيث التقت مع شخصيات بارزة مثل نائبة رئيس البنك الدولي ومديرة التنمية البشرية الإقليمية. ركزت النقاشات على زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري بمصر؛ شملت تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل وتعزيز التنمية الاجتماعية. عُرض خلال اللقاء تقرير شامل من فريق البنك الدولي يتناول أهم التوصيات الضرورية لتطوير التنمية البشرية، مما يدعم خطط الدولة المصرية المستقبلية في هذه المجالات. كما استعرضت الوزيرة التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، لتعزيز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتركيز على تقديم ضمانات واسعة للقطاعين الحكومي والخاص.

بحث التعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة

التقت وزيرة التخطيط عددًا من المسؤولين البارزين من دول شقيقة مثل وزير المالية اللبناني ووزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي. ركزت هذه اللقاءات على تأسيس شراكات استراتيجية مستقبلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. أشارت الوزيرة إلى التزام مصر بمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتوسع في مشاريع الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك مشروع “نُوفي” الذي يعزز توجه الاقتصاد نحو الاستثمار الأخضر ومواجهة تغير المناخ. هذه الجهود تؤكد رؤية مصر في نقل تجربتها التنموية والمساهمة بدورها في دعم تنمية القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات جنوب-جنوب.

مواصلة جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها في اجتماعات أخرى مع ممثلي المنتديات والمؤسسات الدولية، أهمية تمكين القطاع الخاص في المشروعات التنموية. تناولت رؤيتها بشأن تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال الإصلاحات الهيكلية ومبادرات تحفيز الأعمال، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما استعرضت التعاون الجاري مع مؤسسة لازارد العالمية والاستفادة من خبراتها الاستشارية في توجيه عمليات التنمية وتركيز الجهود على تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وبخاصة فيما يتعلق بشراكات قطاع الطيران وتيسير التعاون مع شركات عالمية.

يتضح من هذه اللقاءات أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الشراكات مع الهيئات الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق طفرة تنموية حقيقية ويعزز موقع مصر بين الدول الناشئة اقتصاديًا. يمثل هذا الحراك المستمر خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وأقوى.