زيادة الرسوم.. توضيح رسمي يكشف تفاصيل جديدة عن تعديل أسعار تأشيرة الدخول إلى مصر

رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا مع تداول أخبار غير دقيقة عن زيادة مفترضة من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، لكن وزارة السياحة والآثار المصرية نفت هذه الأنباء بشدة، موضحة أن ما يُتداول لا يستند إلى قرارات رسمية وأن الوضع الحالي للرسوم لم يتغير حتى الآن.

التوضيح الرسمي حول رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر

نفى بيان وزارة السياحة والآثار ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، حيث أوضح أن الأخبار الأخيرة المتعلقة بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر غير صحيحة ولا تستند إلى قرارات حكومية رسمية؛ بل إن الموضوع يتعلق بتعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية، الأمر الذي لا يعني فرض زيادة فعلية في رسوم التأشيرات نفسها؛ حيث اقتصرت التعديلات على تحديد الحد الأقصى لقيمة تلك الرسوم فقط، دون أي تطبيق أو اعتماد لزيادة جديدة.

كيف تؤثر التعديلات التشريعية على رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر؟

جرى الحديث في بيان الوزارة عن أن التعديلات الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 تهدف إلى وضع سقف أعلى للرسوم التي يُمكن فرضها على تأشيرات الدخول دون الإشارة إلى تنفيذ زيادة فعلية، مؤكدة أن الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات تُعلن دائمًا عبر القنوات الرسمية المختصة والموثوقة، وأن القرارات المستحدثة حتى لحظة البيان لم تُطبق على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أن رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر لا تزال على حالها دون أي تعديلات مالية جديدة. في هذا السياق، توضح الوزارة أن على المواطنين والزوار اعتماد المصادر الرسمية فقط للاطلاع على أي مستجدات، وعدم الانجراف وراء الأخبار الملفقة أو المشوشة.

كيف تميز المعلومات الدقيقة من الشائعات حول رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر؟

وضعت وزارة السياحة والآثار حدًا للشائعات المنتشرة حول رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، داعية الناس إلى اعتماد القنوات الحكومية للحصول على المعلومات الصحيحة؛ إذ لا صحة لشائعات زيادة رسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارًا؛ هذا بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت أن أي تغييرات مستقبلية بخصوص الرسوم سيتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية تُصدرها الجهات التنفيذية في الدولة، مما يضمن الشفافية والمصداقية. لذا فإن الاعتماد على المنشورات الرسمية وحضور القنوات الحكومية هو السبيل الوحيد لتخطي حالات الالتباس المتعلقة برسوم التأشيرات.

• الاعتماد على الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار
• متابعة التصريحات الصحفية الصادرة عن الجهات الحكومية
• الابتعاد عن الأخبار المنتشرة عبر منصات التواصل دون تحقق

تؤكد وزارة السياحة والآثار أن الوضع القائم على رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر ثابت دون أي تغيير، مع استمرارها في مراقبة القوانين والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، ولن يتم تنفيذ أي قرارات جديدة إلا بعد الإعلان الرسمي الواضح، وهو ما يحفظ حقوق الزوار والمواطنين ويجعلهم في مأمن من التضليل الإعلامي وانتشار الإشاعات.