وزير التعليم العالي يعلن قرارات جديدة لتطوير التعليم الجامعي وتحسين جودة التعليم في مصر

إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في فبراير الماضي يمثل نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو بناء مجتمع معرفي مبتكر ومستدام. هذا الإعلان يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية محليًا ودوليًا.

دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على الدور المحوري للابتكار في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وربط الجامعات بالصناعة. وأوضح أن السياسة الجديدة تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار، وذلك من خلال توظيف البحث العلمي لدفع عجلة التنمية ورفع قدرة مصر التنافسية على الساحة العالمية.

ملامح الإطار الإستراتيجي للسياسة

السياسة الوطنية للابتكار ترتكز على تحقيق الاستدامة وتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. تهدف هذه السياسة إلى:
– تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وربطهما بالاستخدامات العملية.
– دعم التوجه نحو الابتكار الأخضر والاستدامة البيئية.
– تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية لتحقيق استفادة متبادلة.
– توفير بيئة محفزة لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال.
– تحسين البنية التحتية التقنية وإتاحة حلول مالية تدعم الابتكار.

آليات التنفيذ والتحول الرقمي

تشمل الخطة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتحديث التشريعات المساندة للابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال. كما تركز على تطوير التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتشجيع العلماء المصريين في الخارج على المساهمة في الثورة الابتكارية داخل مصر.
وتتضمن الإجراءات المستهدفة:
1. زيادة التمويل للشراكات البحثية مع الشركات التقنية.
2. تسهيل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة المبتكرة.
3. تقديم الحوافز للباحثين المتميزين والمبادرات المبدعة.

السياسة الوطنية تعد انعكاسًا لرؤية طموحة لمستقبل مستدام يضمن تعزيز مكانة مصر ضمن الاقتصاد المعرفي العالمي، مع التركيز على الابتكار كطريق لتحقيق التنمية الشاملة.