اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ببرنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط لتعزيز التنمية المستدامة.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نجاح مصر في الاستفادة من 26 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED. هذا البرنامج، بتمويل إجمالي 134 مليون يورو، يعزز التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي من خلال مشروعات متنوعة تغطي قطاعات حيوية تشمل البيئة، الابتكار، والطاقة المتجددة.

أهداف البرنامج ودعمه للتنمية الإقليمية

يسعى برنامج INTERREG NEXT MED إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وفعّالة عبر دول البحر المتوسط، مدفوعًا بمبادرات متعددة لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، والتنمية التكنولوجية. علاوة على ذلك، تولي المبادرات اهتمامًا كبيرًا للتحديات البيئية، وتعمل على مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. تضمن هذه الجهود إشراك المجتمعات المحلية وتحقيق نتائج تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في دول المنطقة.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

يتماشى البرنامج مع رؤية التعاون المتقدم بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة جلسات إعلامية لتشجيع المؤسسات المصرية على تقديم مشروعات والاستفادة من التمويلات المتاحة. تُظهر المرحلة الأولى من البرنامج نجاحًا ملحوظًا بمشاركة 18 جهة مصرية في مشروعات متنوعة، بما في ذلك وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني، مما يبرز أهمية العمل الجماعي لدعم التحول التنموي المستدام.

فرص تمويل واسعة ومناطق مستفيدة

يوفر البرنامج فرصة واسعة للمحافظات المصرية، مثل القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، لتنفيذ مشروعات تنموية مبتكرة في قطاعات متنوعة. وفي ذلك، تأتي الدعوة الثانية للمشاركة، المفتوحة حتى أبريل 2025، بهدف تعزيز استدامة الاستخدام البيئي. تهدف هذه المرحلة لتحقيق تحول اقتصادي أخضر عبر مشروعات موجهة لتحقيق كفاءة المياه والطاقة، وإدارة المناطق الساحلية، وتحفيز الابتكار المجتمعي.

يُعدّ برنامج INTERREG NEXT MED خطوة محورية نحو تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر استدامة واتزانًا لدول منطقة المتوسط.