خبير اقتصادي يؤكد دوافع سياسية وراء مراجعات صندوق النقد منذ أكتوبر

المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مع صندوق النقد الدولي تعتبر من المحطات الهامة التي تؤكد استمرار مصر في مسار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع ضرورة التعامل مع ملفات تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بحذر وبشكل متسارع.

تفاصيل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مع صندوق النقد الدولي

أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، معتبراً أن الأمور التي تجرى حالياً بمثابة إجراءات إجرائية بحتة لا أكثر، وذلك وفق تصريحات أوردها لموقع “الموقع”. وأوضح أن مصر حصلت على الموافقات النهائية لإتمام هاتين المراجعتين في أكتوبر الماضي بناءً على توجيهات سياسية، مشدداً على أن هذا لا يعني انتهاء تنفيذ كافة الالتزامات المرتبطة بالبرنامج، بل لا يزال هناك ما يتطلب التنفيذ والمتابعة.

التحديات والفرص في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

كشف الدكتور محمد أنيس عن وجود بطء ملحوظ في تنفيذ بعض الملفات الأساسية ضمن برنامج الإصلاح، لاسيما القضايا المتعلقة بالأطروحات العامة لشركات الدولة وخطة تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي المباشر، وهي ملفات حيوية في مسار الإصلاح. ورغم هذا التأخير، توقع أن تتخذ الحكومة خطوات متسارعة في الفترة المقبلة لتعويض التراخي السابق، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة اللتين تمت الموافقة عليهما فعلياً. أما في ملف أسعار الكهرباء، فذكر أن الحكومة أجلت رفع الأسعار في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم تطبيق زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% في يناير المقبل، ضمن خططها المالية الجديدة.

مستقبل سعر الصرف وتأثير صندوق النقد الدولي على الإصلاح الاقتصادي في مصر

تحدّث أنيس عن الإطار التوازني لسعر الصرف المتوقع لعام 2026، موضحاً أنه يتراوح بين 48 و50 جنيهاً للدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية نزول السعر إلى 45 جنيهاً، لكنه أشار إلى أن هذا التراجع قد لا يكون صحياً للاقتصاد المصري. وأضاف أن سعر الدولار قد يشهد تقلبات نتيجة حدوث صدمات اقتصادية أو سياسية، لكنه يُرجح أن يعود إلى النطاق المحدد بعد زوال هذه الصدمات. تجدر الإشارة إلى أن مصر تستعد لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2025 لإجراء مراجعة شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد تأخر استمر لعدة أشهر. كما أعلن الصندوق عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، تشتمل على تقييم مدى التزام مصر ببنود البرنامج من نشاط الدولة في الاقتصاد، وسعر الصرف، وضبط التضخم، بجانب تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة التي ستنالها.

• استكمال تنفيذ الالتزامات الخاصة بالأطروحات العامة لشركات الدولة
• تسريع خطوات تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي المباشر
• تطبيق زيادة تدريجية في أسعار الكهرباء لتعزيز الاستدامة المالية
• مراقبة دقيقة لسعر الصرف لضمان استقرار اقتصادي متوازن