الدين الخارجي يصل 161.2 مليار دولار وخالد أبو بكر يطالب بخطة عاجلة

الدين الخارجي لمصر يتصاعد إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مما يشكل عبءً ثقيلًا يتوارثه المصريون جيلاً بعد جيل. وفقًا للمحامي والإعلامي خالد أبو بكر، الحصيلة الجديدة تعكس زيادة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السحوبات على القروض وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر وتأثيره على الاقتصاد الوطني

أكد خالد أبو بكر أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مسجلًا زيادة ملحوظة عن السابق، بينما أفاد أن مصر سددت خلال خمس سنوات ما يقارب 139 مليار دولار كخدمة ديون تشمل الأقساط والفوائد، في حين أن الاحتياطي النقدي لا يتجاوز 50 مليار دولار فقط. أشار أبو بكر إلى تفسير مجلس الوزراء والخبير الاقتصادي هاني توفيق، الذي أوضح أن جزءًا من الدين مقوم باليورو، مما يعني أن ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار يظهر كزيادة دفترية في حجم الدين الكلي، والعكس صحيح. رغم ذلك، يتساءل أبو بكر عن خطة الحكومة للتقليل من عبء الدين على الشعب، مشيرًا إلى أن الاقتراض لسداد ديون أخرى لن يحل المشكلة الجذرية، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى خطة أو تضحية كبيرة من أجل الخروج من هذه الدوامة.

مناقشة تصريحات الحكومة حول الدين الخارجي لمصر وخطط التخفيف

ناقش أبو بكر تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي ربط فيها انخفاض الدولار أمام اليورو بخفض الدين الخارجي لمصر، مطالبًا بتوضيح أكثر لهذه التصريحات وشرح شامل لملف الديون من قبل الحكومة. من جهته، أكد مدبولي أن الدولة تسعى لخفض الدين الخارجي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدين مرتبط بالدولار الأمريكي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ مراجعة الاقتصاد المصري. كذلك أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ حزم التسهيلات الضريبية، التي بدأ تنفيذها العام الماضي، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحزمة الثانية منها.

• إدارة الدين الخارجي وفقًا لتقلبات العملات الأجنبية
• السعي نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض المتكرر
• تنفيذ سياسات ضريبية محفزة لتعزيز الموارد المالية
• التعاون مع المؤسسات الدولية لمتابعة الاقتصاد المصري

إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية وعلاقتها بتوازن الاقتصاد الوطني

في نفس السياق، استعرض مجلس الوزراء الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، والتي أثرت إيجابيًا على القطاع الصحي المصري، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي الشامل أكثر من 6.2 مليون منتفع، مع تقديم أكثر من 104 مليون خدمة طبية، منها خدمات طب الأسرة التي تجاوزت 50 مليون خدمة. كما تم تنفيذ أكثر من 832 ألف عملية جراحية، بينها عمليات متقدمة وعالية المهارة. وشهد النصف الثاني من 2025 إضافة أكثر من 407 آلاف منتفع جديد، وتم تقديم أكثر من 43 مليون خدمة طبية.

شهد القطاع الصحي أيضًا توسعات في خدمات التميز الإكلينيكي من خلال زيادة أسرة القسم الداخلي بنسبة 18% لتصل إلى 2,663 سريرًا، وزيادة أسرة الرعاية المركزة بنسبة 15% إلى 1,025 سريرًا، كما نمت أسرة الغسيل الكلوي بنسبة 20% ووصلت إلى أكثر من 1,000 سرير. تم افتتاح وحدة زراعة الكبد في مجمع الإسماعيلية الطبي، وتوسعت خدمات زراعة القوقعة، إلى جانب اعتماد وحدات خاصة للسكتة الدماغية. كما انخفض متوسط مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم، وارتفعت نسبة إتمام الجراحات قبل الموعد المحدد.

في جانب العناية بالوقاية والصحة العامة، تم تقديم عدد كبير من التطعيمات وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى جلسات المشورة النفسية، مع الاستثمار الكبير في تدريب الكوادر الطبية عبر تنفيذ 15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية وبرامج متخصصة للتطوير القيادي.

هذه الإنجازات الصحية تُعَدّ جزءًا من الاستراتيجية الوطنية التي تساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها التزامات الدين الخارجي لمصر، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة.