نمو صاروخي.. توقعات فيتش تدعم تسارع الاقتصاد المصري مع ازدياد الاستثمار والسياحة في 2026

بدعم الاستثمار والسياحة، توقعت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني تسارع نمو الاقتصاد المصري في 2026، متأثرًا بتحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات واستقرار الأوضاع الإقليمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ويزيد من واردات النقد الأجنبي للبلاد بشكل ملحوظ، ويُتوقع أن يكون لهذا التوجه الأثر الإيجابي الكبير على الأداء الاقتصادي العام.

التصنيف الائتماني لمصر وأثره على النمو الاقتصادي في 2026

حافظت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقرة للعام القادم، مشيرة إلى أن التحسن المتوقع في القطاع الخارجي ودعم التمويل الخارجي المستمر يمثلان عناصر موازنة للتحديات الناتجة عن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة؛ إضافة إلى أن الهدوء النسبي المتوقع في المنطقة خلال 2026 يُسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي خاصة عبر قطاعات السياحة وقناة السويس، بعد عام شهد تقلبات مضرة بحركة التجارة العالمية.
كما لفتت الوكالة إلى أن الانخفاض في الهجمات التي طالت خطوط الملاحة بالبحر الأحمر مؤشر إيجابي لتحسين إيرادات قناة السويس، التي تضررت العام الماضي بسبب تحويل العديد من السفن لمسارات بديلة.

دور تعزيز قطاع السياحة في تسريع نمو الاقتصاد المصري في 2026

يشكل المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا عاملاً مؤثرًا في زيادة أعداد السياح المتجهين إلى مصر، لا سيما مع ارتفاع حجوزات الموسم الشتوي بحسب توقعات فيتش، وهو ما يتوافق مع بيانات قطاع السياحة التي سجلت زيادة في عدد الزائرين إلى 17.5 مليون سائح خلال السنة المالية الماضية مقابل 15 مليونًا في السنة السابقة.
جاء هذا الارتفاع مدعومًا بالإصلاحات النقدية الأخيرة والتحسن الملحوظ في تنافسية مصر كوجهة سياحية مقارنة بالدول الإقليمية والأوروبية، مما يجعل للسياحة دورًا محوريًا في تدفق العملات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد.

توقعات الاستثمار والنمو وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري في 2026

يبرز تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات كقوى دافعة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام القادم، حيث يُضاف إلى ذلك الاستقرار الإقليمي الذي يهيئ بيئة مثالية لتعزيز التنمية الاقتصادية. كما وضّح التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تضع مصر على مسار نمو أسرع مع إمكانية تعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط، ما يفتح آفاقًا أكبر للاستثمار ويُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

  • تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات
  • استقرار الأوضاع الإقليمية
  • زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس
  • دعم خارجي مستمر
المؤشر القيمة في 2025 التوقع في 2026
عدد السياح (مليون) 17.5 زيادة متوقعة
التصنيف الائتماني B ثابت مع استقرار النظرة المستقبلية
نمو الاقتصاد معتدل تسارع ملحوظ