خبير مصرفي يكشف سيناريوهات سعر الدولار قبل نهاية 2025

سعر الدولار أمام الجنيه المصري من المتوقع أن يشهد انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من مستويات تتراوح بين 45 و47 جنيهاً بنهاية ديسمبر 2025، مع توقعات بهبوط محتمل إلى مستوى 45 جنيهاً، ويأتي ذلك نتيجة زيادة التدفقات الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تعزز الجنيه المصري.

توقعات انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثير زيارة صندوق النقد الدولي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنحو 50 قرشًا، وذلك في ظل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لمراجعة أداء المؤشرات الاقتصادية، من بينها سعر الصرف، وهو ما ألقى بظلال إيجابية على تحركات الدولار؛ إذ سجل انخفاضًا طفيفًا في بداية الأسبوع قبل أن يواصل الهبوط ليغلق عند مستويات 47.58 جنيهاً للشراء و47.71 جنيهاً للبيع. ويؤكد خبير مصرفي سابق ورئيس بنك التنمية الصناعية أن هذا الانخفاض يأتي في إطار عدد من العوامل التي تتحكم في سعر الدولار على المدى القصير.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار أمام الجنيه المصري ودور السيولة الأجنبية

أوضح الخبير أن سعر الدولار في مصر يتأثر بعوامل متعددة متغيرة مثل دخول أموال ساخنة وفيرة توفر سيولة مؤقتة للبورصة والسوق، حيث شهدت الأذون الحكومية دخول مبالغ كبيرة من الأموال الساخنة التي وضعت ضغطاً على سعر الدولار مما أدى إلى انخفاضه مؤقتًا، إلا أن هذا التراجع لا يعتمد على عوامل مستدامة بل على العرض والطلب المباشر؛ فعند زيادة المعروض من العملة يقل السعر، والعكس صحيح. كما أشار إلى أن الالتزامات الخارجية مثل سداد أقساط الديون والقروض المستحقة، بالإضافة إلى فتح اعتمادات أو استرداد ودائع دولية، تشكل ضغطًا على الدولار بحيث قد يرتفع سعره إذا كان الطلب أكبر من العرض.

ضرورة زيادة إيرادات الدولة لتعزيز استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شدد الخبير المصرفي على أهمية الاعتماد على عوامل ذات طابع مستدام لتعزيز هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مؤكداً أن تعافي الجنيه يرتبط بشكل مباشر بزيادة إيرادات التصدير والصناعة من خلال رفع معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد. وأوضح أن إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية تعد خطوة جوهرية لتحقيق الاستقرار، حيث أن زيادة العوائد من أدوات الدين المحلية يمكن أن تسهم في جمع حصيلة كبيرة من العملة الصعبة تدعم السوق المحلي مقابل توفير سيولة محدودة تُستخدم في سداد الديون والمستحقات. كذلك، أوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية التي وجه بها الرئيس السيسي مؤخراً في اجتماعاته مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي تعكس هذا التوجه نحو استدامة العوامل الداعمة للجنيه.

• زيادة التدفقات الأجنبية ودخول الأموال الساخنة
• تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي
• السداد الدوري للالتزامات الخارجية
• رفع إيرادات التصدير والصناعة
• تقليل فاتورة الاستيراد وتحسين ميزان المدفوعات