سعر الدولار يستقر أمام الجنيه مع انطلاق تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 يشهد استقراراً واضحاً في بداية التداول، حيث لم تُسجل أي تغييرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المالية المصرية في الوقت الراهن، مع ثبات قيمة الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك الكبرى.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الكبرى

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سجل حالة من الثبات في البنوك المصرية الكبرى، حيث حافظ على نفس الأسعار دون أي تغيير، مما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في السوق؛ إذ استقر سعر الشراء والبيع في بنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول ضمن نطاق قُرابة 47.51 إلى 47.53 جنيه للشراء، و47.61 إلى 47.63 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يُعد مؤشرًا رئيسيًا على التوازن الحالي بين العرض والطلب في السوق المصرفية المحلية.

تفصيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مختلف البنوك التجارية

وفقا لأحدث البيانات عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما عرض بنك الإسكندرية نفس السعر دون أي اختلاف. أما البنك التجاري الدولي “CIB”، فقد حافظ على سعر 47.53 للشراء و47.63 للبيع، كما سجل بنك البركة وبنك أبو ظبي التجاري أرقاماً قريبة بين 47.52 و47.62 جنيه للبيع. أما بنك كريدي أجريكول، فقد قدم أقل سعر للشراء عند 47.51 جنيه مع 47.61 جنيه في البيع، وفيما يلي جدول مفصل يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في أبرز البنوك:

كيف يؤثر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في السوق المحلية؟

للاستفادة من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، ينصح بمتابعة أسعار الصرف بشكل يومي في البنوك الرسمية، مع الانتباه إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية، ومن أهم الخطوات المتبعة للحفاظ على التوازن المالي:

• مراقبة حركة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتأثيرها على العرض والطلب.
• تحليل بيانات التضخم والتقارير الاقتصادية الحكومية.
• الاعتماد على مصادر موثوقة لمتابعة معدلات التغير اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه.

هذا التوازن في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يعزز استقرار الأسواق ويمنح المتعاملين إطارًا أفضل لاتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والثقة في المؤسسات المصرفية المحلية.