الحكومة تعلن خطة جديدة لخفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويًا

الدين الخارجي وتأثير العملات الأجنبية على السياسات المالية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تخفيض الدين الخارجي يحتل أولوية كبيرة في أجندة الحكومة الحالية، حيث تتعامل لجنة الدين مع تحديد حجم الاقتراض بشكل دقيق، وترسيخ الآليات الفعالة للحد من زيادة الدين الخارجي، مؤكدًا أن ارتفاع الدين يرجع لما يقارب الاقتراض بعملات متعددة غير الدولار الأميركي، مثل اليورو، وهذا ينعكس على أرقام الدين عند التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل هذه العملات.

استراتيجية تخفيض الدين الخارجي وتأثير تقلبات العملات الأجنبية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي المُنعقد في العاصمة الإدارية أن الزيادة الرقمية في الدين الخارجي تُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف سعر الدولار مقابل اليورو وبعض العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يؤدي إلى تضخم في حجم الدين المقوم بهذه العملات عند تحويله إلى الدولار، متوقعًا أن تنخفض قيمة الدين تلقائيًا مع ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى، مما يخفف العبء الرقمي على الميزانية العامة. تأتي هذه التحديات وسط تركيز الحكومة على خفض الدين الخارجي ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تقليل الدين بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مما يعكس الالتزام برؤية مستدامة لإعادة الهيكلة المالية.

مشروعات التنمية وتطوير القاهرة التاريخية كجزء من خطة الدولة الشاملة

ضمن جولة ميدانية لمسئولياته، قام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية وتطوير المناطق العشوائية، حيث شدد على أهمية العمل وفق استراتيجية شاملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى الحفاظ على الطابع