تراجع الدولار أمام اليورو وارتفاع الدين الخارجي.. مدبولي يوضح الأسباب الرئيسية

خفض الدين الخارجي في مصر وتحجيم التضخم بحلول 2026 يمثلان من أولويات الحكومة المصرية الحالية، حيث كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدين الخارجي يعود في جزء كبير منه إلى تراجع قيمة الدولار الأميركي أمام اليورو وبعض العملات العالمية الأخرى، إضافة إلى ارتباط معظم الدين بالدولار. وتتخذ الدولة خطوات حثيثة لخفض الدين الخارجي مع الاستمرار بضبط الأسعار ومعدلات التضخم بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا يشمل مختلف فئات الشعب.

استراتيجية مصر لخفض الدين الخارجي وأثر تقلبات العملات العالمية

يرتكز خفض الدين الخارجي في مصر على مواجهات مباشرة مع التأثيرات السلبية لتراجع الدولار أمام اليورو وعملات كبرى أخرى، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدين الخارجي مرتبط بالدولار بنسبة كبيرة، ما يجعل تقلبات سعر صرف الدولار عنصرًا مؤثرًا في كُلفة الدين. بذلك، تسعى الحكومة عبر اتفاقيات وصفقات حديثة إلى تخفيض الدين الخارجي بواقع 2 مليار دولار سنويًا، ضمن خطة شاملة تهدف أيضاً إلى تعزيز الاستقرار المالي للدولة. ويُبرز هذا التوجه حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل الخارجي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية المتقلبة لضمان قدرة أكبر على إدارة المديونية.

ضبط معدلات التضخم ودور أسعار السلع الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

يرتبط خفض الدين الخارجي أيضاً بضبط معدلات التضخم التي تمثل عاملاً أساسياً في الاقتصاد الكلي، إذ تظهر خطة الحكومة هدفًا واضحًا للوصول إلى معدل تضخم يبلغ 8.5٪ بحلول عام 2026، وهو مؤشر على تحكم فعّال في الأسعار. ويركز رئيس الوزراء على حماية المواطنين من رفع أسعار السلع الأساسية، واعتبر تلك السلع أحد الأعمدة الرئيسة للسيطرة على التضخم والتحكم في كلف المعيشة اليومية. فضلاً عن ذلك، يتضمن ضبط التضخم تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تعمل جنبًا إلى جنب مع الخفض المستهدف للدين الخارجي للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

النتائج المتوقعة من خفض الدين الخارجي وموازنة التضخم في مصر

يُنتظر أن تصب الجهود الحكومية في خفض الدين الخارجي وضبط التضخم في صالح تعزيز النمو الاقتصادي، حيث من المقرر أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تقوية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين البيئة الاستثمارية. ويشمل التوجه أيضًا عدة خطوات عملية ضمن السياسة المالية والنقدية، من بينها:

• خفض متوازن ومدروس لمستويات الدين الخارجي بما لا يؤثر سلبًا على السيولة
• استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية دون رفع عبء الأسعار على المواطنين
• تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والصفقات الدولية لدعم الموارد المالية

في ظل هذه السياسة المترابطة بين خفض الدين الخارجي والسيطرة على التضخم، تبقى مصر على مسار تحقيق الاستقرار المالي، ما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين، خاصة مع التزام الحكومة بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية الهامة التي تمثل محورًا أساسياً في المعادلة الاقتصادية الوطنية.