تباطؤ التضخم في سويسرا يعيد رسم خطوات السياسة النقدية

توقف التضخم في سويسرا خلال نوفمبر عند مستوى صفر على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة والوقود والسلع المستوردة، مما يعكس تباطؤاً واضحاً في نمو أسعار المستهلكين. التضخم الأساسي أيضاً سجل 0.4%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، ما يثير الشكوك حول تحقّق توقعات البنك الوطني السويسري بعودة التضخم للارتفاع خلال الفترة القادمة.

تأثير توقف التضخم في سويسرا على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

يركز البنك الوطني السويسري حالياً على استقرار التضخم عند هذه المستويات المنخفضة، ولا يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة إلى المنطقة السالبة في الاجتماع القادم المقرر في 11 ديسمبر، بل يتجهون نحو تثبيت الفائدة حتى عام 2027 قبل زيادتها في الربع الأول من 2028. ورغم الوضع الحالي الذي يراه البعض ضعيفاً، يفضل صانعو القرار عدم خفض الفائدة إضافياً تجنباً للضغط على النظام المالي، مع التأكيد على الاستعداد لاتخاذ إجراءات في حال استدعت الظروف ذلك.

العوامل المؤثرة في توقف التضخم في سويسرا وأثر الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

أظهرت بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء أن تراجع التضخم يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة والوقود، بجانب انخفاض أسعار السلع المستوردة، في مقابل ارتفاع تكاليف الخدمات. ويرتبط هذا التباطؤ بقوة سعر الفرنك السويسري، الذي وصل لأعلى مستوى خلال عقد مقابل اليورو، بعد توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تقليل تكلفة الواردات وساهم في خفض الأسعار. كما أعلنت سويسرا انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها إلى 15%، في خطوة ترمي إلى دعم التعافي الاقتصادي، رغم استمرار حالة التقلبات التي عاشها الاقتصاد السويسري مؤخراً.

• انكماش الاقتصاد السويسري في الربع الثالث تحت تأثير الرسوم الجمركية السابقة
• ارتفاع قيمة الفرنك وتثبيته مقابل اليورو
• خدمة الاتفاق التجاري بين سويسرا والولايات المتحدة بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية

التوقعات المستقبلية لتضخم سويسرا في ظل توقف التضخم وتأثير السياسة النقدية

تقوم تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس على أن البنك الوطني السويسري سيتجاهل ضعف البيانات الحالية، ويبقي سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع توقع تعافي بطيء في ظل استقرار أسعار الطاقة. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من احتمال تراجع التضخم، وخاصة مع اقترابه من مرحلة الانكماش، ما قد يضغط على البنك لتفادي بيئة تضخم منخفضة جداً. وبحسب استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يُبقي البنك على معدلات الفائدة ثابتة حتى 2027، ثم يبدأ في زيادات تدريجية بداية من الربع الأول من 2028، مع حرصه على أن يبقى عتبة خفض الفائدة إلى المنطقة السالبة عالية.

ويرتبط أي انتعاش في التضخم بتحسن النشاط الاقتصادي، خصوصاً بعد الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، حيث تتوقع الحكومة السويسرية رفع الرسوم الجمركية خلال الشهر الجاري، رغم عدم وضوح مدة التأثير على النمو. علماً بأن أسعار المستهلك في منطقة اليورو المجاورة لا تزال تسجل مستويات تضخم أعلى بكثير من تلك الخاصة بسويسرا، إذ بلغ التضخم السويسري وفق المقياس المنسَّق للاتحاد الأوروبي صفر في نوفمبر 2025.