تضخم اليورو يرتفع قليلاً ويعزز ثبات سعر الفائدة في 2025

تضخم منطقة اليورو في نوفمبر يرتفع قليلاً إلى 2.2% سنوياً، مسجلاً أداءً يفوق التوقعات السابقة بشكل طفيف، وهو ما يعزز يقين البنك المركزي الأوروبي بعدم الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي؛ هذا المعدل مبني على بيانات أسعار المستهلكين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع بقاء الضغوط الأساسية مستقرة نسبياً.

مراقبة تضخم منطقة اليورو قرب الهدف المستهدف للبنك المركزي الأوروبي

منذ ذروة ارتفاع التضخم التي أعقبت جائحة كورونا، حافظ معدل تضخم منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة على استقرار مقارب لـ2%، وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي، لأكثر من تسعة أشهر؛ الضغوط الأساسية شهدت تراجعاً تدريجياً وبطيئاً، مما يعزز الثقة بقدرة البنك على إدارة مسار التضخم. وأظهر التقرير أن التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، ثبت عند 2.4%، فيما تباطأت زيادات أسعار الخدمات بشكلٍ طفيف، قيد المتابعة المستمرة. هذا الوضع يعكس نمطاً من الاتزان الاقتصادي، خصوصاً مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين من 2.1% في أكتوبر إلى 2.2% في نوفمبر، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد بدون إثارة مخاوف كبيرة.

الاختلافات في تضخم منطقة اليورو بين الدول الأعضاء وتأثيرها على السياسات

تظهر دراسة ديموغرافية لتضخم منطقة اليورو تفاوتاً واضحاً بين الدول الأعضاء، يعود أساساً إلى الظروف الاقتصادية المحلية والتغيرات السنوية؛ ففي ألمانيا شهد التضخم تسارعاً ملحوظاً، بينما ظل مستقراً في فرنسا، فيما لوحظ تراجع في كل من إسبانيا وإيطاليا حسب البيانات الوطنية. هذا التفاوت يعكس تأثيرات محلية مثل اعتماد بعض الدول على الطاقة أو القطاعات التصديرية، ما يوضح تعقيد إدارة السياسة النقدية الموحدة. في مقابلة تلفزيونية سابقة، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، رضا الجهاز عن الوضع الحالي، مشددة على أن السياسة النقدية أصبحت “مضبوطة بشكل جيد” بعد إحكام السيطرة على التضخم، الأمر الذي يتماشى مع توقعات المستثمرين ببقاء سعر الفائدة على الودائع عند 2% في اجتماع ديسمبر، عقب ثمانية تخفيضات متتالية انطلقت من أعلى مستوى 4%.

للفهم الأعمق للعوامل التي تؤثر في تضخم منطقة اليورو، نعرض قائمة بالعوامل الرئيسية التالية:

• التقلبات في أسعار الطاقة التي ترفع معدلات التضخم في بعض الدول.
• الزيادات في الأجور بقطاع الخدمات لتعويض خسائر التضخم السابقة.
• تأثيرات سنة الأساس الناجمة عن اختلاف مستويات الاستقرار الاقتصادي.
• التغييرات في أسعار الغذاء التي لا تدرج ضمن الحسابات الأساسية للتضخم.
• الضغوط الجيوسياسية التي تزيد من حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
• مفاوضات الأجور الجماعية التي تؤدي إلى تباطؤ في معدلات الزيادات المستقبلية.

رؤى وتوقعات تضخم منطقة اليورو في اجتماع البنك المركزي الأوروبي ديسمبر 2025

ينتظر اجتماع ديسمبر المقبل للبنك المركزي الأوروبي إصدار توقعات اقتصادية محدثة تتضمن تحليلات حتى عام 2028 لأول مرة، حيث تشير النماذج الأولية إلى تراجع مؤقت في التضخم دون 2%، مع احتمال ارتفاعه بسبب تأجيل تطبيق نظام تسعير الكربون الجديد، رغم تحذيرات المسؤولين من تضخيم أثر هذا التأجيل. من العوامل التي تؤثر في الأسعار متابعة ارتفاع الأجور بهدف تعويض الخسائر السابقة، خصوصاً في قطاع الخدمات، لكن مؤشرات المفاوضات الجماعية تدل على تباطؤ في وتيرة هذه الزيادات. هذا التوازن المعتدل، إضافة إلى مؤشرات إيجابية في النشاط الاقتصادي، يدفع الخبراء إلى توقع استقرار أسعار الفائدة حتى عام 2026 مع إمكانية التعديل لاحقاً في حال ظهور مخاطر جيوسياسية أو تجارية جديدة.

لتوضيح الفروق الدولية في معدل تضخم منطقة اليورو بين أبرز الدول الأعضاء خلال نوفمبر، نستعرض الجدول التالي:

في ظل استمرار حالة التوترات على الساحة الدولية، عبر نائب رئيس البنك لويس دي غيندوس عن ثقته في حالة الاستقرار على المدى القصير، مشيراً إلى جاهزية البنك لمواجهة أي تغييرات غير متوقعة؛ كما أكدت كريستين لاغارد تحقيق الهدف المنشود من التضخم بالرغم من حالة الغموض التي تحيط بالوضع العالمي.