مصر منفتحة على الشراكة مع المستثمرين لتعظيم الثروات المعدنية غير المستغلة، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تطوير قطاع التعدين وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات العالمية، بحسب ما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والذي وضع رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية الوطنية.
مصر منفتحة على الشراكة مع المستثمرين: جلسة حوارية تنطلق بفرص واعدة في التعدين
افتتح وزير البترول زيارته بجلسة حوارية مطولة تحت عنوان “الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة”، بقيادة المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب التابعة لشركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، بحضور مسؤولين من نحو 30 شركة أوروبية تشمل بنوكاً ومؤسسات مالية واستشارية، لتعميق المناقشات حول فرص الاستثمار في التعدين والتحديات التي تواجه القطاع في مصر. تعكس هذه الجلسة التزام مصر بتوسيع آفاق التعاون لتوظيف إمكاناتها المعدنية بشكل فعّال، ما يعزز ملفها الاستثماري في المنطقة.
تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال إصلاحات شاملة في قطاع التعدين المصري
شهد قطاع التعدين في مصر نقلة نوعية بفضل حزمة إصلاحات شاملة أطلقتها الوزارة لإزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات، تمثلت أساسًا في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تعزز كفاءة القطاع، مع تبسيط وتوحيد إجراءات التراخيص والموافقات، مما يسهل عمليات المستثمرين ويختصر زمنها. تشمل الإصلاحات أيضًا تحديث أنظمة الاستثمار في مجال استغلال الذهب باعتبارها ركيزة أساسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إرساء حوافز مالية وضريبية متوازنة تعزز من جاذبية الاستثمار، إلى جانب إطلاق أول مسح جوي شامل منذ أربعين عاماً لتوفير بيانات دقيقة حول المعادن الحيوية والنادرة، المرتبطة مباشرة بمتطلبات صناعة الطاقة المتجددة.
حوافز استراتيجية وشراكات مبتكرة لتعظيم القيمة المضافة في قطاع التعدين المصري
تضمنت حزمة الإصلاحات تقديم حوافز مشجعة للاستثمار في البحث والتنقيب عن المعادن، حيث جاءت هذه المبادرات بعد نقاشات مستفيضة مع المستثمرين والدراسة المتأنية للتجارب العالمية الناجحة، وتؤكد الحكومة المصرية على انفتاحها الكبير للشراكة مع شركات وطنية وعالمية لتطوير صناعات تعدين ذات قيمة مضافة عالية، مما يدعم اقتصاديات محلية متكاملة ويسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية. ويشير الوزير كريم بدوي إلى أن هذه الإصلاحات تعزز الاستفادة القصوى من المقومات الوطنية مثل:
- الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن المختلفة
- البنية التحتية المتكاملة من طرق وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية
- تنوع ووفرة مصادر الطاقة التي توفر مرونة تشغيلية لمشروعات التعدين
| البند | الفائدة للمستثمر |
|---|---|
| تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي | رفع كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرارات |
| تيسير وتوحيد إجراءات التراخيص | تسهيل وابتكار بيئة العمل الاستثمارية |
| حوافز ضريبية ومالية متوازنة | تحفيز تحركات رأس المال في القطاع |
| المسح الجوي التفصيلي | توفير بيانات دقيقة عن المعادن النادرة والحيوية |
تشكل هذه الجهود المتكاملة في مصر نموذجًا ناجحًا لإعادة هيكلة قطاع التعدين وتحويله إلى محرّك اقتصادي جديد يعتمد على الشراكة مع المستثمرين، ما يرفع نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي ويزيد من فرص استغلال الثروات المعدنية التي لم تُستغل من قبل، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة التي تضيف قيمة مضافة وتواكب تطورات السوق العالمي.
