خبراء يحذرون من «ضربة ثلاثية» تهدد الدولار قبل نهاية العام

الدولار الأمريكي يواجه احتمالات تهديد قوية خلال الفترة المقبلة قد تؤدي إلى مزيد من الضعف، في موسم يشتهر بتراجع العملة، نتيجة عوامل اقتصادية وقضائية وسياسية متشابكة تؤثر على تحركات الأسواق المالية.

تأثير المخاطر الثلاثية على الدولار الأمريكي

حذّر محللون من احتمالية تعرض الدولار الأمريكي لما يُعرف بالمخاطر الثلاثية في الأسابيع القادمة، وهو ما قد يزيد من موسم ضعف العملة الذي يحدث بشكل دوري، ويُفسر سبب القلق المتزايد بين المستثمرين والمراقبين. يشير بنك «ستاندرد» إلى أن العديد من التحديات قد تضغط على الدولار، منها احتمال صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يعتبر الرسوم الجمركية التي فرضت على بعض الواردات غير قانونية، وهو ما قد يُغيّر قواعد التجارة ويضعف العملة. من جهة أخرى، يُحتمل أن يتولى كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُنظر إليه معظمه كعامل يضعف الدولار، نظرًا لميوله نحو تخفيض أسعار الفائدة. أما من الجانب الياباني، فمن المتوقع أن تؤدي أي خطوة لرفع أسعار الفائدة إلى تعزيز الين، مما يضع ضغوطًا إضافية على قوة الدولار.

دور الفائدة اليابانية وبيانات اقتصادية عالمية في ضعف الدولار الأمريكي

يرى «دويتشه بنك» أن فرصة رفع أسعار الفائدة في اليابان موجودة بقوة هذا الشهر، وهو تحول يمكن أن يعيد تشكيل ديناميكيات السوق لصالح الين، خاصة إذا ترافق ذلك مع صدور بيانات اقتصادية قوية من دول أخرى منافسة للولايات المتحدة. في هذا الإطار، كتب ستيفن بارو، رئيس استراتيجيات مجموعة العشرة الكبرى في «ستاندرد»: «رفع الفائدة، جنبًا إلى جنب مع حكم قضائي سلبي على الرسوم الجمركية وتولي هاسيت رئاسة الفيدرالي، قد يُحدث ضربة ثلاثية تنهك قوة الدولار، وإذا لم تحدث خلال الأسابيع القليلة القادمة، فمن المتوقع أن تظهر بقوة في مطلع 2026». ويشير التقرير أيضاً إلى أن سيولة أسواق العملات تتراجع عادة في نهاية السنة، حيث يقوم العديد من المستثمرين بإغلاق مراكزهم المالية استعدادًا للعام الجديد. وأضاف بارو أن من غير المعقول أن تؤثر قضايا مرتبطة بسياسات اقتصادية رئيسية مثل تلك التي تبناها ترامب دون أن يكون لها أثر ملموس على أداء الدولار.

توقعات انخفاض الدولار الأمريكي في ديسمبر وتأثيرات أخرى

استعرض تيم بيكر، استراتيجي الأسواق الكبرى في «دويتشه بنك»، أن ديسمبر/كانون الأول يعد الأسوأ للدولار خلال العقد الماضي، إذ يميل المتداولون إلى بيع العملة لتعويض مكاسب الأصول الأمريكية التي تحققت طوال العام. وأضاف أن احتمالية رفع أسعار الفائدة في اليابان، فضلاً عن مفاجآت اقتصادية غير متوقعة خارج الولايات المتحدة، قد تقود إلى تراجع الدولار، وربما إلى مستويات مشابهة لما شهدته الأسواق في الربع الثالث من العام، حيث يُتوقع انخفاض بنسبة تصل إلى 2% عن السعر الحالي. وأظهر مؤشر «بلومبيرغ» للدولار ارتفاعًا بقيمة 1.5% خلال هذا الربع، بعد تعافٍ من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال الربع السابق. إلى جانب ذلك، يشكل تعيين هاسيت على رأس الفيدرالي ضغطًا إضافيًا على الدولار، إذ يُعتقد أن توجهه قد يدعم تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما يزيد من توقعات الأسواق بخفضها خلال عام 2025. تؤكد كل من «دويتشه بنك» و«ستاندرد» أن أي زيادة محتملة في الفائدة اليابانية غالبًا ما تؤدي إلى صعود حاد في قيمة الين، خاصة مقابل الدولار.

• ارتفاع احتمالي الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس
• انخفاض سيولة أسواق العملات في نهاية العام
• تراجع الدولار خلال ديسمبر لموازنة المكاسب السنوية

تكشف المعطيات الحالية للمتابعين والأسواق المالية أن الدولار الأمريكي مقبل على تحديات متعددة قد تؤدي إلى موسم ضعف واضح، خاصة مع تشديد السياسة النقدية في اليابان، ووقع قرارات قضائية تمس سياسات اقتصادية حاسمة، إضافة إلى تحولات بارزة في قيادة الفيدرالي تحت إشراف شخصية تدعم التيسير النقدي. كل هذه العوامل مجتمعة تفرض على المستثمرين توقع حالة من التقلبات قد تستمر حتى بداية العام المقبل، مع فرص متزايدة لهبوط الدولار إلى مستويات أدنى عن مستوياته الحالية.