نظام التسجيل.. دعم مالي وجمركي يعزز سرعة إجراءات الشحن بالموانئ ويقلل زمن الانتظار

نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ يعد خطوة أساسية في تسهيل إجراءات التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير؛ إذ أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تقدم دعمًا فنيًا مستمرًا للمتعاملين مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية “ACI” بالموانئ، في إطار استراتيجيات تطوير بيئة الأعمال وتحسين عمليات الحركة التجارية مع الالتزام بتطبيق النظام إلزاميًا بداية من يناير القادم.

تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل في نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ

تسعى وزارة المالية إلى تبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ، مع تكثيف التواصل الإعلامي بين المستثمرين والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن؛ بهدف ضمان إدراك كامل لمزايا وآليات النظام الجديد قبل موعد تطبيقه الإلزامي، وهذا يعكس حرص الوزارة على تيسير العمليات التجارية وتقليل أي معوقات تشغيلية قد تواجه الأطراف المعنية. من جانبه، أفاد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهيئة تنظم لقاءات منتظمة وتوفر أدلة إرشادية دقيقة لتوضيح كافة خطوات التسجيل المسبق، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين المرحلة التجريبية الحالية والتطبيق الكامل للنظام، ويعزز قدرة المتعاملين على التكيف مع آليات العمل الجديدة دون تعطيل.

نجاحات التطبيق التجريبي وأثر نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ على التجارة

أظهر التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية (ACI) نتائج إيجابية واضحة من حيث تقليل زمن وتكلفة إجراءات الإفراج الجمركي، وهو ما أكد عليه وزير المالية أحمد كجوك، مشيرًا إلى أن النظام يساهم بشكل فعّال في رقمنة الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة الخدمة المقدمة لمجتمع الأعمال. أما على صعيد الموانئ البحرية، فقد تم تنفيذ النظام بكفاءة عالية حيث أُصدر أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، مما يعكس نجاح التطبيق وقدرته على خفض تكاليف التوثيق الخارجية، وتجنب دخول شحنات غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن تشجيع المتعاملين على استكمال جميع الإجراءات اللازمة قبل وصول الشحنات لدعم نظام التخليص المسبق وتسريع إصدار الإقرارات الجمركية.

تكامل نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ مع منصة نافذة الإلكترونية لتعزيز الحوكمة والشفافية

تشكل منصة “نافذة” الإلكترونية جزءًا حيويًا في منظومة التجارة المتكاملة، حيث تغطي كافة مراحل حركة البضائع؛ ويعزز ربط نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية “ACI” مع منصة نافذة شفافية العمليات ويسهل حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية. كما يُسهم هذا التكامل في تحسين تخطيط احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، إضافة إلى منع دخول منتجات مجهولة المصدر، ورفع جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري. ويمثل الدمج بين نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية نقلة نوعية في دعم الحوكمة المالية والاقتصادية بمصر، مما يعكس التزام الحكومة ببناء نظام متكامل وشفاف يواكب تطلعات مجتمع الأعمال ويلبي متطلبات السوق الحديث.

• تقديم الدعم الفني المستمر لتسهيل استخدام النظام
• تنظيم لقاءات دورية وتوفير أدلة إرشادية للمستوردين والمستخلصين
• ميكنة الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات
• خفض تكاليف التوثيق والتصدير والاستيراد
• ضمان الالتزام بالمواصفات وجودة البضائع المستوردة
• تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة المختلفة