ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في نوفمبر

معدل التضخم في منطقة اليورو يشهد ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر 2025، مسجلاً 2.2% متجاوزاً الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي؛ ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الخدمات رغم ثبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.4%، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية بشكل معتدل على المنطقة.

تأثير أسعار الخدمات على معدل التضخم في منطقة اليورو نوفمبر 2025

أشارت البيانات الأولية لوكالة «يوروستات» إلى أن أسعار الخدمات تلعب دوراً محورياً في دفع معدل التضخم إلى الارتفاع خلال شهر نوفمبر 2025 في منطقة اليورو، حيث بلغ معدل التضخم ضمن هذا القطاع 3.5% مقارنة بـ3.4% في أكتوبر، ما يشير إلى استمرار الضغوط التي تواجه قطاع الخدمات. هذا النمو في أسعار الخدمات جاء بالرغم من استقرار ملحوظ في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يجعل هذا القطاع أحد المحركات الرئيسة للتضخم الحالي ويؤثر بالتالي على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.

استقرار التضخم الأساسي ودوره في تقييم السياسات النقدية

تُبرز البيانات أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، حافظ على ثباته عند 2.4% في نوفمبر، مشابهًا لشهر أكتوبر السابق. ويُعتبر هذا المؤشر واحدًا من أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي لتقييم الضغوط الاقتصادية الحقيقية بعيداً عن العوامل الموسمية المتقلبة؛ ويُظهر هذا الاستقرار أن هناك توازناً نسبيًا في الأسعار الأساسية، ما يجعل القراءة المتعلقة بالتضخم أكثر دقة في التنبؤ باتجاهات الاقتصاد الكلي.

سياسة البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها على سعر الفائدة والتضخم

في إطار سياساته النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 2%، وهو القرار الثالث من نوعه منذ أواخر أكتوبر بعد خفض سابق في يونيو، ضمن دورة تيسير شملت تقليل الفائدة من مستويات قياسية بلغت 4% عام 2024. ويؤكد مسؤولو البنك أن سلسلة خفض الفائدة تقترب من نهايتها، مشددين على أن القرارات المستقبلية ستكون مشروطة بالمعطيات الاقتصادية ومناقشات كل اجتماع على حدة. من جانبها، أوضحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، أن الأوضاع الاقتصادية الأوروبية جيدة من منظور السياسة النقدية، مع الالتزام باستمرار اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي بمنطقة اليورو.

• ارتفاع تضخم الخدمات يشكل ضغطاً مستمراً على الاقتصاد الأوروبي
• استقرار التضخم الأساسي يساعد في تقييم واقع الأسعار بعيداً عن تقلبات الطاقة والغذاء
• البنك المركزي الأوروبي يبقي على سياسة نقدية مرنة لامتصاص التقلبات الاقتصادية