717.7 مليون دولار.. كيف دفعت مصر كامل المبلغ لصندوق النقد خلال زيارة البعثة؟

مصر تسدد 717.7 مليون دولار لصندوق النقد خلال زيارة بعثة الصندوق لمراجعة برنامج التسهيل

مصر تسدد 717.7 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال ديسمبر، بالتزامن مع زيارة بعثة الصندوق لمراجعة برنامج الدعم المالي الممدد بقيمة 8 مليارات دولار؛ حيث بدأت البعثة أعمالها اعتبارًا من أمس ومن المتوقع أن تختتم زيارتها في 12 من نفس الشهر. تأتي هذه الدفعة ضمن الالتزامات المالية التي تحرص مصر على الوفاء بها مثلما أكدت البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي.

مصر تسدد 717.7 مليون دولار لصندوق النقد في ديسمبر الحالي

تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر ستسدد خلال ديسمبر الحالي أقساط وفوائد بقيمة تقارب 717.7 مليون دولار، بعدما سلمت الشهر الماضي مبلغًا يقارب 223.6 مليون دولار، عقب تعديل الصندوق لسياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها على الأعضاء الأكثر استدانة ابتداءً من نوفمبر 2024. وأكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي لـ”تليجراف مصر” أن مصر لم تتخلّف عن سداد التزاماتها الخارجية حتى خلال أصعب الأزمات، مع استمرارها في الالتزام وجدولة مدفوعات صندوق النقد بانتظام، مع المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه.

يُذكر أن زيادة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار خلال 2024 لم تقتصر على الجانب المالي، بل حملت رسالة ثقة قوية من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، مما يؤكد قدرة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة. ويرى عامر أن الالتزام بتنفيذ برنامج صندوق النقد يعزز ثقة المستثمرين الدوليين بجاذبية الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تتسم المراجعات المقبلة بمزيد من المرونة والتفاؤل.

زيارة بعثة صندوق النقد تتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

يذكر الخبير المصرفي محمد بدرة أن زيارة بعثة صندوق النقد تأتي في وقت يظهر فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية ملموسة، وهو ما يعكس التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف بدرة لـ”تليجراف مصر” أن الحكومة قد أوفت بعدة التزامات هامة، منها تطبيق نظام تعويم مرن للجنيه طبقًا لآليات العرض والطلب، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكذلك التراجع التدريجي لعجز الموازنة العامة، مما يعتبر مؤشرًا مطمئنًا على استدامة الإصلاحات.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 49.534 مليار دولار في سبتمبر إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

التزامات برنامج الطروحات الحكومية في ظل زيارة بعثة صندوق النقد

أشار بدرة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يشكل محورًا رئيسيًا في المراجعتين الخامسة والسادسة، حيث توجد تفاهمات بين الحكومة وصندوق النقد وسط الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. تخطط الحكومة لجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026 من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، منها:

• محطة رياح جبل الزيت
• الأمل الشريف للبلاستيك
• مصر للصناعات الدوائية
• شركة سيد للأدوية
• بنك القاهرة
• بنك الإسكندرية
• 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي وطنية، صافي، شيل أوت، وسايلو

في حين يتوقع صندوق النقد تحقيق إيرادات من الطروحات الحكومية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، لتتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي التالي 2026-2027. ويرى بدرة أن التحسن الاقتصادي الحالي والوضع السياسي الإقليمي يدعمان فرص موافقة الصندوق على صرف الشريحة القادمة من القرض.