انهيار الدينار أمام الدولار يتسبب بتغير كبير في سعر الدولار اليوم الخميس بالعراق

سعر الدولار اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في العراق يشهد تقلبات بين استقرار نسبي في السوق الرسمية وحركة ملحوظة في السوق الموازية، مع استمرار جهود البنك المركزي العراقي للحد من تقلبات العملة والتصدي لتدخلات المضاربين في السوق المحلي. هذه المقالة تقدم تغطية شاملة لآخر أسعار الدولار في الأسواق العراقية وتحليل لتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والسوق النقدي.

تحديث سعر الدولار اليوم في العراق بين السوق الرسمية والموازية

أغلق سعر الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة عند مستويات تتراوح بين 138,800 و139,650 دينار لكل 100 دولار، مسجلاً أدنى انخفاض منذ أكثر من عام في بعض المناطق؛ ورغم ذلك، يظل السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي مستقراً عند 1,310 دينار للدولار الواحد، وهو المعتمد في جميع التعاملات الحكومية والتحويلات الرسمية. في المقابل، شهدت محال الصرافة في بغداد صباح اليوم معدلات بيع وصلت إلى 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 140,500 دينار، مع تفاوت طفيف يتأثر بتوقيت التداول وارتفاع الطلب.

العوامل المؤثرة في حركة سعر الدولار اليوم في العراق

تُعزى الحركة الحالية في سعر الدولار إلى تدخل البنك المركزي العراقي في نظام المزادات، بجانب تعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية، حيث قام البنك بجمع احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لضمان استقرار السعر الرسمي وتلبية طلبات الاستيراد المتزايدة. وتفرض عوامل العرض والطلب في السوق الموازية فروقات بسيطة بين المحافظات، مع حركة محدودة في بورصات أربيل والبصرة مقارنة ببغداد؛ وتبرز الأسواق الشعبية كأكثر الأماكن تأثراً، إذ توجّه المواطنون للشراء وسط توقعات بانخفاض الدولار إلى ما دون حاجز 140 ألف دينار لكل 100 دولار. ومن جهة أخرى، لعبت سياسات إصلاح القطاع المصرفي وتطوير منصات التحويل الإلكتروني دوراً في تقليل التقلبات الحادة، مع بقاء السوق الموازية عرضة للمضاربات بسبب ارتفاع الطلب على الدولار.

• تدخلات البنك المركزي في المزادات
• تعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية
• تفاوت طلب الدولار في المحافظات
• تطوير آليات التحويل الإلكتروني المصرفي

انعكاسات سعر الدولار اليوم في العراق على الاقتصاد المحلي والتوقعات المستقبلية

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي يحمل دلالات إيجابية للأسر، إذ يساهم في خفض تكاليف الاستيراد وتهدئة مخاوف التضخم، لكنه يشكل تحدياً رئيسياً لصادرات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، مما قد يؤثر سلبياً على قدرة العراق في تمويل نفقات الموازنة، خاصة في ظل تذبذب أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار الضغوط المالية خلال العام المقبل، مؤكّدين على ضرورة تطبيق سياسات انضباط مالي صارمة لضمان استدامة الإنفاق العام وتلبية الاحتياجات الأساسية، في ظل احتمال نشوء أزمات مالية إذا استمر تقلب سعر الدولار. القطاع التجاري يستفيد جزئياً من استقرار السعر الرسمي بينما يواجه قطاع الصيرفة وشركات التحويل تحديات كبيرة في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.

توقعات المؤسسات المالية تشير إلى بقية سعر الدولار الرسمي عند مستوى 1,310 دينار للدولار حتى نهاية الربع المقبل، مع احتمالات تحركات طفيفة في الأسواق الموازية حسب تطورات الاقتصاد العالمي وسياسات البنك المركزي. تبقى مؤشرات التضخم والنمو المالي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار في العراق، حيث يشكل هذا الملف محور حسّاس يؤثر بشكل مباشر على الأسر والحكومة على حد سواء، ويعكس كل تغير في البورصة أو السوق الموازية تأثيراً ملموساً على الأسعار والإنفاق المحلي، وسط جهود البنك المركزي لضبط سوق العملة وتحقيق استقرار نقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية متجددة.