الدولار يتماسك وسط ترقب لمفاجآت البيانات الاقتصادية

الدولار الأميركي يتأثر باستمرار بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وارتفاع الضغوط لتخفيض الفائدة، مع تحركات محدودة قرب مستويات إغلاق الأمس، ما يعكس حالة من القلق بين المستثمرين حول قوة الاقتصاد الأميركي. هذا التراجع الطفيف جاء بعد صدور مؤشرات نشاط التصنيع التي جاءت أدنى من التوقعات، مما زاد من التكهنات بشأن تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة.

تحليل سعر الدولار اليوم وتأثيره ضمن توقعات الفائدة الأميركية

شهد مؤشر الدولار الأميركي انخفاضاً طفيفاً خلال جلسة تداول الثلاثاء، حيث هبط بنسبة 0.01% ليصل إلى 99.4 نقطة، مقارنة بسلة عملات شملت اليورو، الإسترليني، والين الياباني؛ وذلك بعد أن انخفض المؤشر من أعلى مستوى سجله في ستة أشهر عند 100.3 نقطة يوم 21 نوفمبر، متأثراً بتحول توقعات رفع الفائدة بنسبة 0.8% نزولاً. وعلى الصعيد السنوي، سجل المؤشر تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته حوالي 8.4%، وما يزيد عن 11% منذ بداية إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي، ما يعكس ضغوطًا مستمرة على العملة الأميركية.

خيارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحدودة وتأثيرها على سعر الدولار

أشار رئيس قسم الاقتصادات في بنك إيه.إن.زد بلندن، براين مارتن، إلى تباطؤ الطلب في الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الخيارات أصبحت محدودة أمام صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع حاجة واضحة لخفض أسعار الفائدة لتجنب تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وأكد مارتن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ ليس فقط إلى خفض الفائدة في ديسمبر، بل سيستمر في تقليلها خلال العام المقبل، متوقعاً خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم، مع استمرار التخفيضات حتى 50 نقطة أساس في عام 2026.

• الاجتماعات المرتقبة للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر ويناير
• توقعات السوق لخفض سعر الفائدة بنسبة 87.2%
• مخاطر الطلب والتوظيف وتأثيرها على قرارات الفيدرالي

تراجع الدولار مع بيانات تصنيع أميركية قاتمة وتأثيرها على الأسواق

تستمر البيانات الاقتصادية السلبية في الضغط على سعر الدولار، مع انكماش نشاط التصنيع الأميركي للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.2 نقطة بانخفاض 0.5 نقطة، حسب مسح معهد إدارة التوريد (ISM). ورغم تراجع القطاع الصناعي، واصل الاقتصاد الكلي التوسع للشهر السابع والستين باستثناء أبريل 2020، مع بقاء المؤشر الصناعي فوق حد الـ42.3 نقطة، ما يدل على تباين في الأداء الاقتصادي. في الوقت نفسه، أشارت رئيسة لجنة المسح سوزان سبينس إلى انخفاض المخزونات عند العملاء لمستويات منخفضة جدًا خلال نوفمبر، ما قد يدفع الشركات لإعادة بناء المخزون مستقبلاً، مما يشكل دعماً محتملاً للإنتاج والنمو.

تتداخل هذه العوامل مع توقعات بانخفاض الدولار بسبب ضغوط الفيدرالي واحتمالات خفض أسعار الفائدة، في وقت يشهد فيه الين الياباني ارتفاعاً مفاجئاً بعد تصريحات بنك اليابان، بينما تتلقى العملات المشفرة هبوطاً عنيفاً أدى إلى حالة من الفزع في السوق، حيث عانت بيتكوين من تراجع حاد أثار قلق المستثمرين. تتجه الأسواق حالياً لمتابعة التحركات النقدية ببؤرة التركيز على السياسات المستقبلية التي ستتبناها البنوك المركزية، وسط مؤشرات متناقضة ومخاوف متزايدة حيال النمو الاقتصادي العالمي.