«توقعات إيجابية»: المشاط تؤكد نجاح سياسات الإصلاح ونمو الاقتصاد المصري

تظهر توقعات النمو الاقتصادي في مصر إشارات إيجابية ملموسة، تعكس نجاح السياسات التي تبنتها الحكومة لتحفيز الاستقرار والازدهار، فقد توقعت مؤسسات دولية رائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3.8% هذا العام و4.2% العام المقبل، مما يدل على فاعلية الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف شاملية واستدامة الاقتصاد الوطني.

توقعات نمو الاقتصاد المصري وفق التقارير الدولية

أبرزت التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إمكانية نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.8% خلال العام المالي الحالي، يتبعه زيادة لتصل إلى 4.2% العام القادم، ويرتبط هذا التحسن بمجموعة إصلاحات اقتصادية هيكلية نفذتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، ما يعزز مرونة الاقتصاد في التعامل مع التحديات العالمية ويزيد من جاذبية المناخ الاستثماري، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى دعم قطاعات التصدير، تعزيز الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص للعمل بكفاءة أكبر.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي

تعد الإصلاحات الاقتصادية أداة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والتطور، فقد سعت الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الإجراءات الجمركية، ما أسهم في تقليص أوقات الإفراج عن المواد الخام، فضلاً عن اتخاذ خطوات استراتيجية تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الصناعي، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيس من هذه الإصلاحات هو تحقيق نمو شامل ومستدام من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما ينعكس في نمو الناتج الصناعي وارتفاع معدلات التصنيع.

أداء القطاعات الرئيسية والدور الاقتصادي للصناعة التحويلية

حقق قطاع الصناعة التحويلية أداءً مدهشاً خلال العام المالي الأخير، إذ سجل معدل نمو إيجابي بنسبة 17.74% بعد أن كان يعاني من انكماش سابق بلغ 11.56%، وجاء هذا التحول بفضل تسهيلات إفراج الجمارك عن المواد الأولية وخطوات تحفيزية لدعم الإنتاج، وشملت الصناعات الأكثر نمواً قطاع السيارات بزيادة قاربت 73.4%، الملابس الجاهزة بنمو 61.4%، وصناعة المشروبات بنسبة 58.9%، ويدل هذا الأداء المتميز على كفاءة السياسات الاقتصادية المنفذة مؤخراً وقدرة القطاع الصناعي على إدارة الأزمة والاستفادة من الفرص المتاحة.

تُظهر نتائج الاقتصاد المصري مرونة جلية أمام التحديات لتحقيق تطور مستدام، ومن خلال إصلاحات استراتيجية مدروسة تمكنت الحكومة من تعزيز التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، حيث يتواصل العمل باستمرار لتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية نحو معدلات نمو أعلى تخدم تنمية الاقتصاد الكلي بأكمله.