تراجع الدولار أمام الجنيه يتحدى ضغوط الكريسماس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يواصل التراجع ويمثل استقرارًا إيجابيًا في السوق المصرفية المحلية، حيث يشهد الانخفاض في بداية تعاملات الأسبوع الجاري بعد ضغط سنوي متكرر عادة قبل احتفالات الكريسماس ونهاية السنة المالية. هذا التراجع يظهر تحسّنًا ملحوظًا يعكس قوة الجنيه وسط وفرة الدولار واستقرار الاقتصاد الوطني.

التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

بدأت تعاملات الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين بانخفاض تراوحت قيمته بين 5 و11 قرشًا، بعد تراجع محدود بنهاية الأسبوع السابق. ففي البنك الأهلي المصري، انخفض الدولار من 47.55 جنيه للشراء إلى 47.47 جنيه، وللبيع من 47.65 إلى 47.57 جنيه. وبنك الإسكندرية سجّل هبوطًا مماثلًا ليصل سعر الشراء إلى 47.54 جنيه، مقابل 47.53 جنيه سابقًا، مع استقرار طفيف في سعر البيع عند 47.64 جنيه، فيما هبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار 6 قروش ليسجل 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

وجاءت باقي البنوك والمؤسسات كما يلي في تغير السعر:

عوامل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصري

يرى الخبراء أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليس وليد الصدفة، بل نتيجة طبيعية لعدة عوامل مترابطة على رأسها زيادة التدفقات الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي الذي يدعم عملة الدولة في مواجهة تقلبات العرض والطلب. يُشير هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصافي الأصول الأجنبية تساهم بشكل رئيسي في هذا الاستقرار، ما يجعل الجنيه قويًا بنسبة كبيرة ويمنع ارتفاع الدولار بصورة مفاجئة.

كما يتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، استمرار استقرار سعر الصرف ضمن نطاق تذبذب يتراوح بين 5 إلى 10% مع ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد، خصوصًا مع تحسن عائدات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. يُبرز بدرة دور عامل وفرة الدولار في السوق المصرفي، والذي جعل ارتفاع سعر الدولار أمرًا أقل احتمالًا في الفترة الراهنة.

من العناصر التي تؤثر على سعر الصرف:

• تدفقات التحويلات النقدية من المصريين بالخارج
• ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
• زيادة إيرادات السياحة ودخول رؤوس الأموال الأجنبية
• استقرار الاقتصاد الكلي وتوقعات النمو المحلي

التوقعات المستقبلية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه

يرى محللون ماليون أن الجنيه المصري لا يزال يُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية، حيث أكد بنك جولدمان ساكس أن الجنيه منخفض بنحو 30% عن سعره العادل، والذي يُقدر بحوالي 35 جنيهًا للدولار، في المقابل توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تراجعًا طفيفًا للجنيه حتى نهاية عام 2025 ليصل سعر الدولار إلى 48.76 جنيه، وذلك بسبب ضغوط من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة والتزامات ديون قصيرة الأجل خلال ديسمبر.

ويرجع هذا التشاؤم النسبي إلى حالة عدم اليقين العالمية وتأثيرها على الاستقرار المالي، بالرغم من التحسن الفعلي الذي شهده الجنيه مؤخرًا بفضل عوامل عدة منها:

• الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة وتأثيره الإيجابي على معنويات الأسواق
• ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى
• تدفقات رؤوس الأموال التي ساعدت في تقوية الجنيه خلال الفترات الماضية

تلك العوامل مجتمعة تؤطر صورة الاقتصاد المصري في إطار سعري متوازن لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه يُراعي التوازن بين العرض والطلب ويُعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.