صندوق النقد.. الإنجازات الجديدة للحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية

زيارة صندوق النقد لمصر.. ماذا حققت الحكومة من التزامات الإصلاح الاقتصادي؟

زيارة صندوق النقد لمصر تجسد مرحلة مهمة في تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع بدء بعثة الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية في البلاد

الالتزامات الاقتصادية للحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال الزيارة

تأتي زيارة صندوق النقد لمصر في توقيت حاسم يُظهر تحسنًا واضحًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وفقًا للخبير المصرفي محمد بدرة الذي أكد أن الحكومة المصرية أوفت بعدد من الالتزامات المشار إليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الممدد؛ من أبرزها تطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية حسب آليات السوق، بالإضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ49.534 مليارًا في سبتمبر، مما يعكس تطورًا ملحوظًا. كما بدأ العجز المالي في الموازنة يتناقص بشكل تدريجي، مؤشراً يعد مطمئنًا بشأن الاستقرار المالي للبلاد.

وأشار بدرة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون من القضايا الجوهرية التي ستطرح للنقاش خلال المراجعتين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي قاد إلى تفاهمات بين مصر وصندوق النقد لتكييف الخطة بشكل يتلاءم مع الظروف الاستثنائية. وتخطط الحكومة لجمع مبلغ ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025-2026، تتنوع بين قطاعات متعددة منها:

• محطة رياح جبل الزيت
• الأمل الشريف للبلاستيك
• مصر للصناعات الدوائية
• شركة سيد للأدوية
• بنك القاهرة وبنك الإسكندرية
• أربع شركات تابعة للقوات المسلحة وهي وطنية، صافي، شيل أوت، وسايلو

ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات في 2025-2026، على أن تنخفض إلى 2.1 مليار في العام المالي التالي.

دور زيارة صندوق النقد لمصر في تأكيد تأثير الاستثمارات الكبرى مثل مشروع علم الروم

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن نجاح زيارة صندوق النقد لمصر ومفاوضاته لتأمين صرف الشريحة القادمة يعتمد بشكل رئيسي على التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات المالية ضمن برنامج التسهيل الممدد، مع التركيز على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات ودعم استقرار احتياطي النقد الأجنبي فضلاً عن إدارة الدين العام. وقال أبو الفتوح لـ«تليجراف مصر» إن الاستثمارات الكبرى، مثل مشروع علم الروم بمطروح، تلعب دورًا في تخفيف مخاوف صندوق النقد، لكنها وحدها لا تكفي لضمان صرف الشريحة الجديدة. وأشار إلى أن القرار سيدور حول التقييم الواقعي للتقدم في الإصلاحات المالية واستدامة المالية العامة.

ويُذكر أن قطر أعلنت الشهر الماضي عن استثمار ضخمة تبلغ قيمته 29.7 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم بهدف إقامة مشروع عمراني سياحي متكامل يعزز التنمية المستدامة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري رغم التحديات.

الأموال التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد وفق زيارة الصندوق لمصر

على الصعيد الرسمي، أكد محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي عن المجموعة العربية والمالديف، أن مصر ستحصل على نحو 2.4 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد. وأضاف معيط أن التزام الحكومة بأسلوب مرن في سعر الصرف ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه، وهو تطور منطقي نتيجة زيادة التدفقات الدولارية. يظهر الجدول التالي تطور احتياطي النقد الأجنبي:

زيارة صندوق النقد لمصر تحمل في طياتها تأكيدات على التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إشارة إلى أهمية استمرارية الإجراءات المالية والاقتصادية التي تضمن سهولة صرف الشريحة القادمة، في وقت يتطلع فيه الجميع إلى تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز نمو البلاد، خصوصًا عبر مشاريع استراتيجية مثل مشروع علم الروم والاستحواذ على حصص في شركات القطاع العام لتعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.