تباطؤ التضخم يعزز فرص تثبيت الفائدة في منطقة اليورو

معدل التضخم في منطقة اليورو وأثره على قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة يمثل موضوعاً حيوياً يشغل صانعي السياسات والمحللين الاقتصاديين، خاصة مع توقع بقاء التضخم قريباً من 2%؛ الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التريث وعدم تعديل أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

توقعات التضخم وتأثيرها على معدل الفائدة في منطقة اليورو

تشير التقديرات الحديثة إلى زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» شمل 29 خبيراً اقتصاديًا قبل صدور بيانات التضخم المنتظرة الثلاثاء القادم، كما من المتوقع أن يستقر المقياس الأساسي للتضخم، الذي يستثني العناصر المتقلبة كقطاع الطاقة، عند 2.4% وفقاً لنفس الاستطلاع؛ وهذا المستوى من التضخم جعل البنك المركزي الأوروبي يعتبره سبباً كافياً للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

تكاليف الاقتراض وحالة الانتظار التي تسيطر على صانعي السياسات في منطقة اليورو

تُعزز بيانات التضخم المنتظرة عزيمة صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي على إبقاء تكاليف الاقتراض دون تعديل خلال اجتماع 18 ديسمبر القادم، إذ سيمكنهم ذلك من توجيه تركيزهم نحو التوقعات الفصلية التي ستتضمن للمرة الأولى فترة تمتد حتى عام 2028؛ إلا أن حالة الغموض والانتظار لا تزال تسود نظرًا لعدم وجود توافق واضح حول الخطوة التالية المتعلقة بأسعار الفائدة، خاصة مع وجود إشارات متضاربة من التقارير الاقتصادية الوطنية، حيث عكست الأرقام أرقامًا أقل من المتوقع في كل من فرنسا وإيطاليا، في مقابل تضخم أعلى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا؛ مما يدفع مجلس إدارة البنك إلى مزيد من التدقيق في احتمال وجود ضغوط تصاعدية على نمو الأسعار، كما أكد نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس، في مقابلة مع «بلومبرغ» يوم 26 نوفمبر، على محدودية خطر انخفاض التضخم دون المستهدف.

تباين آراء الاقتصاديين وتأثيره على السياسة النقدية في منطقة اليورو

تنعكس حالة عدم وضوح الرؤية داخل البنك المركزي الأوروبي من خلال تضارب آرائه الاقتصادية، ففي حين تتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة، وهو اتجاه يدعم فرص خفض أسعار الفائدة، أبدى بنك «بي إن بي باريبا» رأياً مختلفاً، إذ أشار في مذكرة حديثة إلى أن العام 2026 قد يشهد نمواً وتضخماً أقوى مما هو متوقع حالياً، مما يدعم فرضية تثبيت سعر الفائدة لفترة أطول، مع الإصرار على أن الخطوة التالية هي رفع سعر الفائدة، وفق ما ذكره بول هولنغزوورث، رئيس قسم اقتصادات الأسواق المتقدمة بالبنك؛ ومن جهتها، ستقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وجهة نظرها أمام المشرعين في بروكسل، مع التأكيد على الحالة الحالية القوية للسياسة النقدية.

• البقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لتركز السياسة النقدية على التوقعات الفصلية حتى 2028
• الترقب لحركة التضخم والتقييم المستمر للبيانات الحديثة
• مراقبة تأثير تقارير دولية متباينة الأرقام على القرارات الاقتصادية

تتجلى الصورة الحالية لمعدل التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو بمزيج من الترقب وعدم اليقين، حيث تتساءل الأسواق والمراقبون عن الخطوة القادمة للبنك المركزي الأوروبي وسط بيانات متباينة، خاصة في ظل تسارع النمو القطاعي الخاص خلال أكتوبر، وهو الأسرع منذ مايو 2023، وتوقعات المفوضية الأوروبية بنمو اقتصادي أسرع من المتوقع في 2025؛ كل هذه العوامل تزيد من أهمية مراقبة أي تغيرات قادمة قد تؤثر على اقتصاد المنطقة وأداء الأسواق المالية بشكل عام