الأعلى للجامعات: تفعيل شراكات مع فرنسا لتطوير البرامج التعليمية المتقدمة

في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مصر وفرنسا، انطلق الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي بالقاهرة يومي 7 و8 أبريل، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي للبلاد. يُعد هذا المنتدى خطوة رئيسية في تطوير العلاقات بين البلدين في مجال التعليم العالي، حيث يهدف إلى رفع جودة البرامج التعليمية وتوسيع الشراكات بما يتماشى مع التغيرات العالمية. يمثل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار لدعم التنمية المستدامة.

تدويل التعليم الجامعي في مصر: دفع نحو مستقبل أفضل

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال افتتاح الملتقى على أن تدويل التعليم يُمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي. تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى بناء نظام تعليمي متكامل يعتمد على الابتكار والمعرفة كقاطرة للتنمية الوطنية.

وأفاد رفعت بأن الملتقى يتضمن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب الفرنسي لتعزيز التعاون الأكاديمي. وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير برامج تعليمية مشتركة تلبي احتياجات السوق العالمية، مما يوفر فرصاً أكبر للطلبة والباحثين، ويعزز من دور الجامعات المصرية في المنافسة على المستوى الدولي.

وما يميز هذا التعاون هو الاهتمام بالأبحاث المبتكرة التي تساعد على مواجهة التحديات العالمية الملحّة، بما في ذلك الاستدامة والذكاء الاصطناعي.

«الأعلى للجامعات» يقود جهود تطوير التعليم العالي

يتبنى المجلس الأعلى للجامعات دوراً ريادياً في تحديث التعليم العالي وتحسين جودة البرامج التي تقدمها الجامعات المصرية. ويشمل ذلك إطلاق الإطار المرجعي الاسترشادي لتمكين المؤسسات التعليمية من تقديم تعليم عصري وموجه لخدمة المجتمع.

وفي سياق التعاون مع فرنسا، تم توقيع اتفاقيات مع مؤسسات بارزة مثل مدير المدارس الفنية في الهندسة بفرنسا وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل برامج زمالة بعد الدكتوراه وتعزيز الأبحاث المشتركة.

• تعزيز التنسيق بين الجامعات المصرية والفرنسية لتبادل الخبرات والمعرفة.
• تطوير برامج تعليمية مشتركة تركّز على الابتكار والتكنولوجيا.
• دعم الأبحاث العلمية التي تلبّي أولويات التنمية المستدامة.

التعاون بين مصر وفرنسا: دعم التعليم لتحقيق التنمية

يشهد التعاون بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي نقلة نوعية، بفضل هذه الشراكات المحورية بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. على سبيل المثال، تم عقد اتفاقية مع السفارة الفرنسية تهدف إلى تأسيس مشاريع تعليمية وبحثية تخدم أولويات البلدين.

تظل الشراكات بين البلدين معياراً متميزاً لدفع عجلة الابتكار في التعليم والتكنولوجيا، مما يمنح الطلاب والباحثين أدوات النجاح في عالم يتغير بسرعة. هذا التعاون يُمثل جسراً مثمراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها مصر في الألفية الجديدة.