نمو قياسي.. الاقتصاد المصري يحقق 5.3% نموًا خلال الربع الأول بقيادة استثمارات القطاع الخاص

الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.3% خلال 3 أشهر بقيادة القطاع الخاص في الاستثمارات، مسجلًا أداءً اقتصاديًا متميزًا في الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت 3.5%، نتيجة النمو المتزايد في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وإعادة نشاط قناة السويس بشكل إيجابي.

دور استثمارات القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المصري

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول إلى 278.7 مليار جنيه بأسعار ثابتة، محققة نموًا سنويًا بلغت نسبته 24.2%، ما يعكس ديناميكية واضحة في حركة الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد دور القطاع الخاص. وأكدت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، أن الدولة بدأت تجني ثمار حوكمة الاستثمارات العامة التي وفرت بيئة خصبة للقطاع الخاص ليسهم بقوة في التنمية، حيث قفزت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9%، مستحوذة على حوالي 66% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 34% مخصصة للاستثمارات العامة. يعكس هذا التوجه الحكومي تركيزًا أكبر على المشروعات ذات الأولوية، ما يمنح القطاع الخاص المساحة الأوسع لقيادة عجلة النمو.

القطاعات الاقتصادية الأعلى نموًا خلال الربع الأول

تُعزى هذه القفزة النوعية في أداء الاقتصاد إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي هدفت إلى تنمية القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير والتبادل التجاري، حيث تصدرت الصناعة التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات الأسرع نموًا بنسبة 14.5% لكل منهم، تليها السياحة بنمو 13.8% ثم الوساطة المالية بنسبة 10.2%. كما شهدت قطاعات مهمة أخرى تحسنًا ملموسًا في الأداء، شملت:

• قطاع الكهرباء
• تجارة الجملة والتجزئة
• الزراعة
• الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم

وكان من بين أبرز الإنجازات تسجيل نشاط قناة السويس نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، ما يعكس مؤشرات تعافي الاقتصاد الكلي ويؤكد أثر الاستثمار الحكومي والخاص معًا في دعم هذه القناة الحيوية.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وأثر استثمارات القطاع الخاص

تعكس مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 نجاح استراتيجية التوازن بين الاستثمار العام والخاص، فقد شهد الاقتصاد نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3% مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الكلية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 278.7 مليار جنيه ثابتة. وتقفز استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9%، مما يؤكد ريادته في قيادة النشاط الاقتصادي، بخاصة في القطاعات التي تحقق أعلى نمو مثل الصناعة التحويلية والاتصالات والسياحة. وفي الجدول التالي تفصيل نمو بعض القطاعات الاقتصادية:

تظهر البيانات بوضوح أن الاقتصاد المصري يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق تنمية مستدامة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية هيكلية واستثمار فاعل من القطاع الخاص، الذي أصبح المحرك الأساسي للاستثمارات وأنشطة التنمية المختلفة. كما يمثل نجاح استعادة نشاط قناة السويس مؤشراً جوهريًا في دعم حركة التجارة والتنمية الاقتصادية، مترافقًا مع الاستثمارات المتنامية في القطاعات الحية الأخرى التي تحافظ على استقرار وتنوع الناتج المحلي الإجمالي.