موعد زيادة القيمة الإيجارية 2025 حسب تصنيف شقتك بالقانون القديم

زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم يُنتظر الإعلان الرسمي عن موعد زيادة القيمة الإيجارية بالشقق والمحال وفقًا للقانون القديم، حيث تُحدد هذه الزيادة قانونيًا بعد ظهور نتائج الحصر والتصنيف التي تقوم بها اللجنة المختصة، وتلتزم جميع المستأجرين سواء في الوحدات السكنية أو التجارية بدفع القيمة الجديدة طوال مدة تمديد العقد حتى انتهاء العمل بعقد الإيجار القديم حسب نوع النشاط القانوني. عبر هذا المقال، نستعرض موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم وكيفية احتساب القيمة الجديدة المتوقعة بدءًا من سريان الزيادة رسميًا.

تحديد موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم وآلية تطبيقها

موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم يُحدَّد بناءً على أعمال اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء المختصة بحصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بعقود قديمة ذات مدد مفتوحة على مستوى المحافظات كافة، ثم نشر نتائج الفحص في الجريدة الرسمية. بمجرد صدور نتائج الحصر والتصنيف، تبدأ وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة بإعلان موعد زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بالمعايير القانونية المحددة.

وتوضح المادة الثالثة من القانون أن فترة عمل اللجان تستمر ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يليها إصدار المحافظ المختص لقرار بتصنيف الوحدات الجديدة يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين على تصنيف وحداتهم الجديد. أما المادة الرابعة، فتحدد أن الزيادة تبدأ من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون. وعليه، فإن موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم للمستأجرين السكنيين والتجاريين يتحدد غالبًا مطلع ديسمبر القادم إذا تم نشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية بعد انتهاء فترة العمل باللجان.

نتائج حصر وتصنيف وحدات القانون القديم وتأثيرها على الزيادة

يُنتظر الإعلان عن نتائج حصر وحدات القانون القديم فور انتهاء اللجان من أعمال التصنيف، حيث يتم إخطار المستأجرين أو من حصل على تمديد عقد الإيجار بالتصنيف الجديد لوحداتهم والذي يُحدّد على أساسه مقدار القيمة الإيجارية الجديدة. من المتوقع صدور نتائج الحصر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه فبراير 2025، وذلك في حال تم تمديد عمل اللجان قانونيًا، ما لم يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

عدم صدور نتائج الحصر في الجريدة الرسمية بنهاية نوفمبر يعني تمديد فترة اللجنة لثلاثة أشهر أخرى بناءً على قرار من رئيس الوزراء، مما يُرجح نشر النتائج نهاية فبراير وبدء تطبيق الزيادة رسميًا من مارس 2026، كآخر مهلة لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف. حتى ذلك الحين، يُلزم القانون المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة منذ تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء أعمال الحصر. وتنص الأحكام على أنه تبدأ الأقساط لسداد الفروق إن وجدت اعتبارًا من تاريخ نشر قرار المحافظ المختص، وتوزع على فترات مساوية لمدة الاستحقاق.

تفاصيل زيادة الأجرة السكنية والتجارية بالقانون القديم

تُطبَّق زيادة الأجرة للأماكن السكنية بأضعاف القيمة الأصلية للسعر قبل سريان القانون، اعتبارًا من موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، وفقًا لتصنيف كل وحدة كما جاء من نتائج اللجان، ويتم إبلاغ المواطنين وفق التصنيفات التالية:

• الوحدات السكنية في المناطق المتميزة: زيادة الأجرة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للايجار القديم للمحلات والأماكن غير السكنية فتطبق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تطبيق القانون، حيث تصبح القيمة الإيجارية القانونية خمسة أضعاف القيمة السابقة وفقًا للمادة الخامسة من القانون. بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة على إضافة زيادة سنوية نسبتها 15٪ على القيمة الإيجارية المحددة بعد التصنيف، بهدف متابعة التغيرات الاقتصادية وحماية حقوق الملاك وضمان استقرار السوق الإيجاري.

تؤكد هذه الإجراءات على الالتزام الكامل بتطبيق زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم وفق المعايير القانونية التي تحافظ على حقوق الطرفين مع مراعاة التصنيف القانوني لكل وحدة إيجارية. وبذلك، يصبح المواطن على علم تام بموعد بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية التي تواكب الواقع الاقتصادي وتحقق التوازن المنشود بين المستأجرين والملاك.