«300 ألف جنيه».. كيفية حساب عائد شهادات ادخار البنك الأهلي بعد تعديل الفائدة

يبحث الكثير من الأشخاص عن الطرق الأفضل لاستثمار أموالهم في ظل التعديلات الجديدة لأسعار الفائدة على شهادات الادخار، ويعد البنك الأهلي المصري واحدًا من الخيارات البارزة للإدخار، حيث قام بتعديل أسعار الفائدة على شهاداته مع تحريك السياسة النقدية، مما أثار فضول العملاء لمعرفة العائد المحتمل من شهادات الادخار المختلفة، وخاصة في حالة استثمار مبلغ 300 ألف جنيه.

طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي للمبلغ الكبير

تقدم شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري طرقًا متنوعة للاستثمار مع دوريات صرف عائد مختلفة، ومن أكثر الشهادات التي توليها اهتمامًا شهادة الادخار ذات العائد المتدرج السنوي، حيث تصل مدة الاستثمار فيها إلى ثلاث سنوات، ويُقسم العائد سنويًا بتفاوت نسب الفائدة وفقًا للعام، فإذا كنت تستثمر مبلغ 300 ألف جنيه، فإليك تفاصيل الحساب:

• في السنة الأولى، تُحتسب قيمة العائد عبر ضرب قيمة المبلغ 300 ألف جنيه في نسبة العائد 28%، ثم قسمة الناتج على 100، لتصبح النتيجة 84 ألف جنيه سنويًا.
• في السنة الثانية، يتم حساب العائد بنسبة 23% بنفس الطريقة، مما ينتج عنه عائد سنوي قدره 69 ألف جنيه.
• في السنة الثالثة، يُحسب العائد بنسبة 18%، ليصبح الناتج 54 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي العائد على مدار فترة الشهادة 207 آلاف جنيه، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمستثمرين الراغبين في العائد طويل الأجل.

تفاصيل الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية الثلاثية بفائدة ثابتة تناسب العملاء الباحثين عن الاستقرار المالي، حيث تستمر لمدة ثلاث سنوات، بالعائد الجديد المخفض ليصل إلى 19.5% سنويًا، يُصرف شهريًا، ويمكن استثمار مبلغ يبدأ من 1000 جنيه لإصدار الشهادة، كما توفر هذه الشهادة ميزة طلب بطاقات ائتمانية بضمانها، مما يضيف مزيدًا من المرونة للعملاء.

شهادات الادخار بعائد متغير وتأثير تخفيض الفائدة

مع التطور في السياسة النقدية، شهدت شهادات الادخار ذات العائد المتغير تعديلاً في نسب الفائدة، إذ انخفضت النسبة إلى 25.25% ربع سنوي بدلاً من 27.5%، وتعكس هذه الشهادة أداء الأسواق المصرفية وتغيرات أسعار الفائدة، كما تُتاح للمودعين بحد أدنى للإيداع قدره 1000 جنيه، مع ميزة إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع قيد عدم استرداد المبلغ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء.

ويُلزم البنك المركزي المصري البنوك باتباع التغيرات في السياسات الاقتصادية لخفض التكاليف والسيطرة على التضخم، مما يعكس أهمية فهم المتغيرات الاقتصادية لكل مستثمر، وبالتالي يُنصح بالأخذ في الحسبان العائد والدورية الزمنية لكل شهادة عند اتخاذ قرار الادخار.

العنوان