25% خصم.. فرصة ذهبية للسداد الفوري ضمن مبادرة التصالح على مخالفات البناء بالجيزة مع مزايا إضافية للموافقين المبكرين

تخفيض 25% للسداد الفوري ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة يمثل خطوة هامة لدعم المواطنين وتحفيزهم على إنهاء ملفات التصالح بسرعة، بما يخفف الأعباء المالية عليهم، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة لتنظيم العمران وضبط البنايات المخالفة ضمن منظومة قانونية منظمة.

تفاصيل تخفيض 25% ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تخفيض 25% ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة رقم (40) بتاريخ 28 أكتوبر 2025، إذ منحت الحكومة تخفيضًا قدره 25% عند السداد الفوري لكامل قيمة التصالح على المباني المخالفة، خاصة تلك الواقعة خارج الحيز العمراني الرسمي. وجاء هذا القرار لتحفيز المواطنين على تسوية أوضاعها القانونية بسرعة، وتحويل المباني المخالفة إلى حالات قانونية منظمة، ضمانًا لتحقيق أهداف الدولة في ضبط النمو العمراني والحد من العشوائيات. ويأتي تخفيض 25% ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة كأحد المحفّزات العملية التي توفر وقتًا وجهدًا وتحفظ حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.

مدة التقديم والتيسيرات الجديدة في تصالح مخالفات البناء بالجيزة

أوضح محافظ الجيزة أن فترة التقديم للطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء قد تم مدها لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، مما يمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال الأوراق المطلوبة وسداد المستحقات المطلوبة. إلى جانب ذلك، تم توجيه رؤساء المدن والأحياء لتقديم جميع التسهيلات الممكنة خلال مراجعة ملفات التصالح وتذليل كافة العقبات داخل لجان التصالح، بهدف تسريع إجراءات إنهاء الطلبات واستكمال المعاملات ضمن المواعيد المحددة. وتأتي هذه التيسيرات ضمن مخطط شامل لتوفير خدمات ملائمة لكل متقدّم والاستجابة لمتطلباته بأسرع وقت.

دور تخفيض 25% ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة وأثره

ينطلق القرار في إطار رؤية الدولة لتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء ودمج الأبنية غير المرخصة داخل النظام الرسمي بما يضمن حماية حقوق المواطنين والدولة معًا، كما يُعد تخفيض 25% ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة خطوة فعالة لتشجيع الالتزام بالقانون، وتقليل الضغوط المالية على المتقدمين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويساهم هذا القرار في تحقيق الانضباط العمراني بالمحافظة، مع ضمان تطبيق شروط البناء بطريقة منظمة وقانونية على نطاق واسع. أهمية التصالح تكمن في توفير حل قانوني لإنهاء النزاعات التي تنشأ حول الملكيات، ووقف قرارات الإزالة للمباني التي تستوفي المعايير القانونية والإنشائية.

• تخفيض 25% من إجمالي قيمة التصالح عند السداد الفوري
• تمديد فترة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية ابتداءً من 5 نوفمبر 2025
• تقديم تسهيلات من قبل لجان التصالح لتسهيل مراجعة الملفات

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم التشريعات التي تسعى إلى تقنين وضع المباني المخالفة مقابل مبلغ مالي تحدده الدولة، حيث يساهم في وقف النزاعات القانونية بين المواطنين والجهات الإدارية، ما يضمن استقرار الملكيات ويسمح بترتيب أوضاع البناء بما يتوافق مع القواعد والمعايير المعمول بها. ويشترط القانون أن تكون المخالفة قد ارتُكبت قبل صدوره، مع ضرورة استيفاء معايير السلامة والاشتراطات الإنشائية لضمان سلامة الأبنية والمجتمع.

تخفيض 25% ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة يعكس توجهًا واضحًا لتسهيل المسارات القانونية أمام المواطنين، ما يساعد في ضبط النمو العمراني وحماية البيئة العمرانية بالمحافظة بطريقة مدروسة ومنظمة بما يدعم المظهر الحضاري ويعزز القيم القانونية التي تحفظ الحقوق لجميع الأطراف المعنية.