مطالبة قانونية.. ريهام حجاج تطالب بتعديل قانون الطفل عقب “واقعة أيسل” وتأثيراتها على المجتمع

قانون الطفل في مصر وإصلاحه بعد واقعة “أيسل” يجعل من الضروري إعادة النظر في التشريعات القائمة لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من جرائم القصر تحت سن 18 عامًا، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي تمس أمن الأطفال وأسرهم. تأتي تصريحات ريهام حجاج الأخيرة لتسليط الضوء على أهمية تعديل قانون الطفل بما يوازن بين حقوق القاصر وحقوق الضحايا.

محاور تعديل قانون الطفل في ضوء تصريحات ريهام حجاج

طالبت الفنانة ريهام حجاج بفتح حوار مجتمعي وتشريعي حول تعديل قانون الطفل في مصر، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها القاصرون مثل جرائم القتل والاغتصاب العمد، مع احترام حق الطفل في الحماية والتأهيل؛ لكنها شددت على أن القانون الحالي يحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن مصلحة المجتمع وحقوق الضحايا. وأوضحت أن الجهات التشريعية والحقوقية مطالبة بدراسة هذه القضية بعمق، وإشراك الخبراء وأسر الضحايا للوصول الى صياغات قانونية أكثر عدالة وردعاً.

تصريحات قانون الطفل وأثرها على العقوبات المقررة للقاصرين

يُفرض قانون الطفل في مصر حظرًا صارمًا على إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين دون 18 عامًا، حتى في حالات الجرائم الخطيرة كالقتل، وهو ما يدل على احترام حقوق الطفل وحقه في الإصلاح والتأهيل؛ لكن الخبراء القانونيين يلفتون الانتباه إلى أن ذلك يجعل العقوبات بدورها محدودة للغاية، فعلى سبيل المثال، قضية “يوسف” الذي ارتكب جريمة قتل باستخدام منشار كهربائي، لم تتجاوز مدة الحبس في دار رعاية 15 عامًا نظراً لصغر سنه وقت ارتكاب الجريمة، وكون مكان العقوبة مخصصًا للرعاية بدلاً من السجن. هذا يدفع إلى الحاجة لمراجعة دقيقة لقانون الطفل، كي يتوازن بين مفهوم الحماية والردع.

الحوادث الأخيرة وكيفية تأثيرها على تعديل قانون الطفل

في الآونة الأخيرة، شهد المجتمع المصري عددًا من القضايا المثيرة للجدل التي تورط فيها أطفال في سلوكيات خطرة وغير مسؤولة تمتد إلى قيادة التوك توك والإسكوتر الكهربائي تحت تأثير المخدرات، مما يؤثر على أمن وسلامة المواطنين ويعرض الأرواح للخطر. هذه الظاهرة دفعت للحديث عن ضرورة وجود قانون رادع لا يكتفي بالحماية فقط، بل يعالج الانحرافات السلوكية لدى الأطفال بشدة، خاصة مع الأوضاع التكنولوجية الحديثة التي وسعت دائرة التعلم والمعرفة لديهم، مما يستدعي اهتمامًا أكبر ومراجعة مستمرة لقانون الطفل بما يواكب متغيرات الواقع.

• ضرورة فتح نقاشات مجتمعية حول تعديل قانون الطفل.
• مراجعة العقوبات القانونية للقصر في الجرائم الخطيرة.
• تكثيف الجهود التوعوية والتأهيلية للأطفال المعرضين للخطر.
• تعزيز دور الجهات الحقوقية والتشريعية في صياغة قوانين متوازنة.

تأتي مطالبات تعديل قانون الطفل استجابة لتزايد الحوادث التي تورط بها القاصرون، إذ يتضح أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تطوير يتناسب مع واقع المجتمع المتغير وسلوكيات الأجيال الجديدة، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وحقوق الضحايا، لنخلق بيئة أكثر أمانًا للطفل والمجتمع على حد سواء.