الكشف عن القبض على متهم بتوجيه المواطنين لصالح مرشح في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة حدث بارز يسلط الضوء على أهمية نزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافية التصويت، خاصة في ظل جهود الدولة لمراقبة سير الانتخابات بحيادية تامة
تفاصيل القبض على المتهم بتوجيه الناخبين لصالح مرشح في انتخابات مجلس النواب
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص في القاهرة كان يقوم بتوجيه المواطنين أثناء انتخابات مجلس النواب نحو التصويت لصالح مرشح معين، وذلك مقابل مبالغ مالية؛ حيث تداوَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر المتهم داخل إحدى وسائل المواصلات وهو يوزع كروت خاصة بأحد المرشحين مع إرشادات مباشرة لتغيير اختيار الناخبين، الأمر الذي أدى إلى تحرك فوري من القوى الأمنية لضبطه متلبسًا. إضافة إلى ذلك، تم القبض على موظفة تعمل في جمعية خيرية مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات، بعدما تبين أنها تجمع بطاقات الناخبين لدعم نفس المرشح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطهم، وتحويلهم للتحقيقات تحت إشراف النيابة العامة. جاء في بيان وزارة الداخلية: «في إطار كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يُظهر أحد الأشخاص يقوم بتوزيع كروت مرشح وتوجيه المصوتين مقابل مقابل مادي، تم تحديد هويته وضبطه بمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية».
أحداث انتخابات مجلس النواب وجهود ضمان نزاهتها
شهدت أولى أيام انتخابات مجلس النواب حركة واسعة في لجان الاقتراع التي كانت تعمل بلا توقف لاستقبال الناخبين وتأمين سير العملية الانتخابية بأقصى درجات الشفافية، مع تواجد لجان دولية لمراقبة الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد برزت أهمية تطبيق القانون بحزم ضد أي محاولة للتأثير غير القانوني على إرادة الناخبين، وسط حرص الدولة على أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للشعب المصري دون تدخلات مشبوهة، مع الاستجابة السريعة للتحقيق في وقائع التلاعب والتوجيه غير المشروع خلال التصويت.
الإجراءات القانونية وبيان الرئيس السيسي بشأن مخالفات الانتخابات
بعد ضبط الشخص المتهم بتوجيه المواطنين مقابل المال، واحتجاز أربعة آخرين بحوزتهم مبالغ مالية في محافظة الغربية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم لمنع أي ممارسات تعرقل سير الانتخابات بشكل نزيه. كما تضمن بيان الرئيس السيسي المصدر على صفحته الرسمية تأكيده على أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تخضع لإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المخولة بفحص ومراجعة كافة الأحداث والطعون. وأكد الرئيس ضرورة شفافية الإجراءات وحرص الهيئة على تمكين كل مرشح من الحصول على كشف بالأصوات بطريقة واضحة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تتردد في اتخاذ القرارات الصارمة التي تكفل كشف إرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الانتخابية في دوائر بعينها إذا لزم الأمر، مع ترتيب إجراء انتخابات لاحقة. كما حث على ضرورة التصدي لمخالفات الدعاية الانتخابية لضمان رقابة فعالة وعدم خروجها عن الأطر القانونية، بهدف منع تكرار مثل هذه الانتهاكات خلال الجولات القادمة.
- ضبط المتهمين المتورطين في التلاعب الانتخابي بالقاهرة والغربية
- تطبيق العقوبات القانونية بصرامة على المخالفين
- تعزيز دور الهيئة الوطنية للانتخابات في مراقبة الطعون والطعون
- العمل على شفافية أكبر في إعلان نتائج الانتخابات وأصوات الناخبين
