ملكية الأجانب في السعودية تحدد موعد التملك في مكة والمدينة وشروط الاستثمار الجديدة

ملكية الأجانب في السعودية أصبحت محور اهتمام متزايد مع اقتراب موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة، حيث أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تحديثات مهمة تشكل نقلة نوعية في قطاع العقارات، وتجذب استثمارات أجنبية واسعة إلى السوق السعودي، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية استراتيجية محلية وعالمية.

متابعة دقيقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمستقبل ملكية الأجانب في السعودية

في آخر اجتماعاته عن بُعد، ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقارات، حيث تناول الاجتماع عدة قضايا مهمة بينها أحدث التطورات في الاقتصادات العالمية وتوقعات الاقتصاد المحلي، فضلًا عن المحركات الداعمة للنمو وقراءة تفصيلية لأداء الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2025. هذه المتابعة الحكومية الدقيقة تعكس حرص المملكة على تطوير الأطر القانونية والاقتصادية المتعلقة بملكية الأجانب في السعودية، وتأهيل بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات العالمية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

الإصلاحات العقارية في السعودية ودورها في تعزيز ملكية الأجانب للعقارات

تواصل السعودية تطوير خطط إصلاحية تهدف إلى توسيع نطاق الملكية الأجنبية للعقارات في مختلف القطاعات، إذ تشمل الإصلاحات الجديدة العقارات السكنية والتجارية، الأراضي الزراعية، الاستثمارات الصناعية، وكذلك الأراضي المخصصة للتطوير العقاري. هذه الخطة الشاملة تستهدف زيادة جاذبية العقار السعودي للمستثمرين الأجانب وتحفيز تدفقات رأس المال نحو السوق العقاري، ما ينعكس إيجابًا على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المشهد العقاري الوطني، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة لتحديث وتنظيم القطاع بشكل مستدام.

موعد السماح بالتملك الأجنبي في مكة والمدينة وتفاصيل التنظيمات الجديدة

وفقًا للبيانات الرسمية، ستبدأ المملكة تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بملكية الأجانب في السعودية اعتبارًا من يناير المقبل، حيث تظل المناطق التي تشمل الرياض، جدة، مكة، والمدينة قيد المراجعة النهائية حاليًا، حسب تصريحات فهد بن سليمان المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن المناطق المسموح فيها ملكية الأجانب سيتم قريبًا، بالتزامن مع إصدار اللوائح المنظمة للتملك وقواعد الاستثمار الجديدة التي ستحدد الشروط والتفاصيل المالية والإجرائية اللازمة، ما يعكس اهتمام المملكة بتنظيم السوق وتسهيل الإجراءات ضمن إطار قانوني مدروس.

• زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
• تعزيز وتيرة التطوير العمراني والبنية التحتية
• دعم مشاريع الإسكان والنمو الحضري المستدام
• إيجاد فرص استثمارية جديدة للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين

هذه الإجراءات ستفتح الباب أمام دخول شركات عالمية إلى سوق عقاري واعد يتسم بأكبر معدلات النمو في المنطقة، مما سيحدث تحولاً نوعيًا يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العقاري العالمي.

تُبرز هذه التطورات أن ملكية الأجانب في السعودية باتت جزءًا من استراتيجية وطنية لتعزيز القطاع العقاري وتنمية الاقتصاد، حيث توفر فرصًا استثمارية متميزة ومشروطة بضوابط واضحة تعزز من التنظيم والشفافية بالمملكة، في انتظار مرحلة التنفيذ التي ستعيد رسم خارطة السوق العقارية وترسم ملامح مستقبلها الحيوي.