صرخة مأساوية.. أطفال يواجهون مخاطر الإهمال وسط الظلام الدامس

اعتداء على أطفال في مدرسة خاصة بمدينة العبور هز المجتمع المحلي وأثار قلق الأهالي، خاصة أن الضحايا أطفال في سن الطفولة المبكرة لم يتجاوزوا السابعة من العمر، تعرضوا لممارسات تهدد براءتهم وأمانهم النفسي والجسدي، في ما يعد جريمة إنسانية وتربوية بكل المقاييس

تفاصيل اعتداء على أطفال في مدرسة خاصة بمدينة العبور

بدأت القصة عندما لوحظ تغير مفاجئ في سلوك طفل يدرس في مرحلة KG2، حيث ظهرت عليه علامات خوف مستمر وبكاء لا سبب له، إلى جانب ارتباك ملحوظ عند الذهاب إلى المدرسة، ما دفع الأم إلى الاستفسار والضغط برفق للكشف عن الحقيقة، فتكشفت قصة مروعة عن تعرضه وأطفال آخرين لاعتداءات في غرفة مغلقة داخل المدرسة، مع تهديد بسكين من قبل بعض العاملين والموظفين، ما أثار رعب الأطفال وشهادات أولياء الأمور المتعددة، التي دفعت النيابة للتحرك السريع، وأدت إلى ضبط أربعة موظفين للاشتباه في تورطهم بجرائم اعتداء على هؤلاء الأطفال في المدرسة الخاصة بمدينة العبور

ردود فعل الأهالي وتدخل وزارة التعليم في قضية اعتداء على أطفال في مدرسة خاصة بمدينة العبور

لم تقتصر القضية على جانب التحقيقات فقط، بل كانت صدمة حقيقية للعائلات التي عبرت عن غضبها وحزنها أمام بوابات المدرسة، حيث أكدت بعض الأمهات والآباء أن أطفالهم كانوا يخشون غرفة بعينها، وعندما استفسروا عنها سمعت منهم روايات مخيفة، وأشار آخرون إلى أن الشكاوى هذه ليست جديدة وإنما تم تجاهلها لسنوات عديدة، مما دفع وزارة التعليم لاتخاذ إجراءات فورية بفرض إشراف إداري ومالي على المدرسة إلى حين انتهاء التحقيقات الرسمية، متسائلة كيف يمكن ترك الأطفال في عهدة موظفين غير مؤهلين؟ وكيف تسمح البيئة التعليمية بوجود غرف مغلقة قد تُستخدم للإساءة؟ ومن المسؤول عن إهمال الشكاوى حتى وصلت الأزمة إلى هذا الحد الخطير؟

المسارات القانونية والإجرائية لتحقيق العدالة في قضية اعتداء على أطفال في مدرسة خاصة بمدينة العبور

تنقلت النيابة في مرحلة التحقيقات إلى عدة إجراءات حاسمة لضمان كشف الحقيقة كاملة بما في ذلك استجواب المتهمين، وإخضاع الأطفال لفحوص الطب الشرعي، إضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة والاستماع إلى شهادات أولياء الأمور، هذا بالإضافة إلى جمع الأدلة التي تُمكن من إثبات الوقائع، وفي حال تأكيد الاتهامات ستكون هذه من أشد قضايا الاعتداءات المدرسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس جرحًا عميقًا في جسد التعليم الخاص، وينبه إلى ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والإشراف، فالأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعًا، وما حدث ليس مجرد جريمة عابرة، بل خيانة ثقيلة لهذه الأمانة التي لا تعوض

• ملاحظة تغير السلوك لدى الأطفال
• التحقيق مع المتهمين والمشتبه فيهم
• إجراء الفحوصات الطبية والشرعية اللازمة
• مراجعة وتدقيق تسجيلات الكاميرات في المدرسة
• الاستماع إلى ملتمسات وآراء أولياء الأمور