تحذير عاجل.. احتمالية تحويل الهيئة العليا للرئاسات إلى سلطة جديدة تثير القلق حسب عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي

الهيئة العليا للرئاسات: تحذيرات عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي من تحولها إلى سلطة موازية

الهيئة العليا للرئاسات تقع اليوم في مفترق طرق حاسم، حيث حذرت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي من احتمال تحول هذه الهيئة إلى سلطة موازية تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في ليبيا، إذا لم تُضبط صلاحياتها بشكل قانوني واضح ومحدد منذ البداية، مما قد يؤثر على فعاليتها وموقعها في المسار الدولي.

أسباب تحذيرات نعيمة الحامي من تحول الهيئة العليا للرئاسات إلى سلطة موازية

حذرت نعيمة الحامي من خطورة عدم تحديد الصلاحيات بدقة للهيئة العليا للرئاسات، مما قد يؤدي إلى خلق سلطة موازية تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في ليبيا، خاصة في ظل غياب التوافق التشريعي، خصوصًا من جانب البرلمان. وأشارت الحامي إلى أن عدم التنسيق والتوافق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية يمكن أن يقيد عمل الهيئة ويضعف دورها في المسار الدولي، كما أنه يربك موقع الهيئة العليا للرئاسات ضمن المجتمع الدولي والمسارات الأممية التي تسعى ليبيا إلى الانخراط فيها بشكل فعّال.

أهمية الإطار القانوني في تنظيم عمل الهيئة العليا للرئاسات

تؤكد نعيمة الحامي على ضرورة وضع إطار قانوني واضح منذ البداية لتنظيم عمل الهيئة العليا للرئاسات، حيث يقتضي الأمر تحديد الصلاحيات والمهام بدقة، وتوضيح دور الهيئة بما يمنع التداخل أو التنافس مع السلطة التنفيذية والتشريعية. هذا الإطار القانوني يجب أن يشمل قواعد التشاور والتنسيق مع البرلمان وأطراف الدولة الرئيسة، لضمان وحدة القرار وفعالية الأداء، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار السياسي وتطوير المسار الديمقراطي في ليبيا.

تحديات التشريع ودورها في تقييد عمل الهيئة العليا للرئاسات

تشير نعيمة الحامي إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الهيئة العليا للرئاسات هو غياب التوافق التشريعي، وبالأخص ما يتعلق بالدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، فغياب الدعم التشريعي قد يقيد عمل الهيئة ويؤدي إلى إرباك دورها في المشهد الداخلي وكذلك في المسار الدولي؛ ما قد يحول دون استخدام الهيئة لأدواتها القانونية والسياسية بفاعلية. ويرتبط ذلك بعدة عوامل يجب وضعها في الاعتبار عند صياغة القوانين التي تحكم أداء الهيئة العليا للرئاسات:

• ضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات ضمن الهيكل القانوني
• تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة والبرلمان والأجهزة التنفيذية
• توفير آليات لضبط الأداء وتفادي تعارض المصالح
• تمكين الهيئة من حماية دورها في المسار الأممي والدولي

يمثل تحديد الصلاحيات بشكل واضح ضرورة حتمية للهيئة العليا للرئاسات، ليس فقط للحفاظ على استقرار المشهد السياسي، بل لتأمين مكانتها القانونية والدولية، وهو الأمر الذي أكدت عليه نعيمة الحامي في تصريحاتها الصحفية، داعية إلى التكاتف الوطني من أجل إخراج إطار قانوني متماسك ومتوافق عليه.