الهيئة العليا للرئاسات وتحولها إلى سلطة موازية يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المشهد السياسي في ليبيا؛ حيث حذرت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي بضرورة ضبط صلاحيات هذه الهيئة منذ البداية لتفادي المزيد من التعقيدات السياسية التي قد تُعزز الانقسامات وتُعمق الأزمة في البلاد.
الأهمية القصوى لتحديد صلاحيات الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا
حذرت نعيمة الحامي من خطورة عدم ضبط صلاحيات الهيئة العليا للرئاسات بشكل واضح منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن غموض الصلاحيات قد يؤدي إلى تحولها إلى سلطة موازية تزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا؛ إذ إن أي توسع غير مدروس قد يضاعف الانقسامات ويؤثر سلبًا على التوافق بين المؤسسات. وأكدت أن التوافق التشريعي من جانب البرلمان يعد عاملًا أساسيًا لضمان سير عمل الهيئة بشكل متكامل مع المسار الأممي.
تأثير غياب التوافق التشريعي على عمل الهيئة العليا للرئاسات
في تصريحات صحفية أكدت الحامي أن غياب توافق البرلمان على الإطار القانوني يحدّ من فاعلية الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا، مما قد يقود إلى ارتباك واضح في موقعها ضمن المسار الأممي. وأوضحت أن هذا النقص في التنسيق التشريعي ليس مجرد عقبة فنية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المؤسسات الليبية، خصوصًا أن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام المؤسسي الذي ينذر بتفاقم الأزمة السياسية.
ضرورة وجود إطار قانوني دقيق للهيئة العليا للرئاسات لتضميد الأزمة السياسية
شددت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي على أهمية صياغة إطار قانوني واضح ومتقن لتنظيم عمل الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا، بما يضمن وضوح مهامها وتكاملها مع باقي المؤسسات السياسية. وأشارت إلى أن الإطار القانوني يجب أن يلجم احتمالية تحول الهيئة إلى كيان مستقِل أو موازٍ يضيف طبقة جديدة من التعقيدات. وبهذا الخصوص، يمكن اعتماد النقاط التالية لضمان تنظيم دقيق:
- تحديد مهام واضحة ومحددة لكل جهة داخل الهيئة
- تنسيق مستمر وفعال مع باقي مؤسسات الدولة
- إشراف برلماني رقابي لضمان الالتزام بالقانون
- التزام بالمسار الأممي لتأمين شرعية دولية
يمثل الانتقال نحو تنظيم الهيئة العليا للرئاسات في ليبيا حدثًا حاسمًا لمستقبل المشهد السياسي؛ إذ إن وضوح الصلاحيات والإطار القانوني سيمنع من تحولها إلى سلطة موازية تساهم في تعميق الأزمة أو تشتت السلطات، بينما سيمكن من تعزيز الوحدة السياسية وضبط عمل المؤسسات في إطار متكامل ومتوافق مع كل الأطراف المعنية.
