السيولة النقدية في ليبيا تواجه تحديات كبيرة مع قرب شهر رمضان، وفق توقعات المحلل الاقتصادي مختار الجديد، الذي يشير إلى احتمال حدوث أزمة سيولة خانقة بسبب خطة توزيع المبالغ التي أقرها البنك المركزي. إذ من المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة على السوق بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة.
توزيع السيولة النقدية وتأثيره على السوق في ليبيا
أوضح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن البنك المركزي الليبي أعلن عن وصول 12 مليار دينار في ديسمبر القادم، لكن المفاجأة تكمن في أن هذه المبالغ لن تُصرف دفعة واحدة، بل ستُوزع على ثلاثة أشهر متتالية، هي ديسمبر ويناير وفبراير؛ الأمر الذي يعني نقصاً في السيولة المتاحة بالسوق في الوقت الذي سيشتد فيه الطلب عليها قبيل عيد الفطر وموسم رمضان. وتوزيع السيولة بهذا الشكل سيؤدي إلى محدودية النقد المتداول، مما قد يتسبب في تعطل بعض المعاملات المالية أو ارتفاع طلب السحب على المصارف ما يزيد من تدهور الوضع النقدي.
الأسباب الكامنة وراء أزمة السيولة الخانقة في ليبيا خلال رمضان
تأتي أزمة السيولة النقدية في ليبيا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، حيث تتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي على النقد خلال شهر رمضان، وهو وقت يزداد فيه الإنفاق الأسري على المواد التموينية والسلع الأساسية بشكل كبير. هذا الارتفاع في الطلب يتطلب من الجهات المعنية تأمين سيولة نقدية كافية للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة. لكن استمرار التوزيع التدريجي للأموال يفاقم من صعوبة تغطية تلك المتطلبات، الأمر الذي يؤكد على أن هذه الأزمة ليست طارئة وإنما نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وهيكلية مترابطة.
الإجراءات المستحقة للتعامل مع أزمة السيولة في ليبيا
لمواجهة أزمة السيولة المتوقعة في السوق الليبي، يجب على الجهات المختصة اتخاذ خطوات فورية وقائية للقطاع المالي، والاقتصادي، لضمان عدم تفاقم الأزمة خلال شهر رمضان، ومنها:
- تسريع عملية صرف المبالغ النقدية من البنك المركزي لتوفير سيولة أكبر في السوق
- وضع خطة توزيع بديلة تأخذ بعين الاعتبار موسم الزيادة في الطلب النقدي
- تنشيط القنوات الرقمية للمدفوعات لتقليل الاعتماد على النقد الورقي
- تعزيز التواصل مع البنوك المحلية لضمان توافر النقد بكميات مناسبة في الفروع
كما يمكن عرض الجدول التالي الذي يوضح مواعيد ضخ المبالغ المالية المعلنة من البنك المركزي:
| الشهر | المبلغ (مليارات دينار) |
|---|---|
| ديسمبر | 4 |
| يناير | 4 |
| فبراير | 4 |
تكشف هذه البيانات والتوقعات عن أن سيولة السوق لن تكون قادرة على مواكبة الطلب الكبير المتوقع خلال شهر رمضان، مما يزيد احتمالية تفاقم الأزمة النقدية إن لم تتخذ إجراءات سريعة وفعالة.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة السيولة الخانقة في ليبيا، كما يتصورها المحلل الاقتصادي مختار الجديد، ليست مجرد مشكلة مؤقتة، بل تحذير من مرحلة صعبة أمام القطاع المالي، خاصة مع الضغط المتزايد على المصادر النقدية خلال الفترة القادمة، مما يستدعي تعاون جميع الجهات المعنية لتجاوز هذه اللحظة الحرجة بأقل الأضرار الممكنة.
