قانون الضريبة على العقارات المبنية يشهد تعديلات جوهرية ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المكلفين بجانب تعزيز الربط الرقمي والإجراءات المبسطة في القطاع الضريبي، حيث بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين مناقشة مشروع التعديل ضمن الحزمة الأولى لهذه المبادرة المهمة.
تحديثات قانون الضريبة على العقارات المبنية لتعزيز الرقمنة وتسهيل الإجراءات
تستهدف تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ميكنة الإجراءات الضريبية للتغلب على المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، كما تتضمن تبسيط عملية الإقرار الضريبي عبر السماح للمكلف بتقديم إقرار واحد يغطي جميع العقارات التي يملكها، إلى جانب تحسين نظام الطعن الضريبي وقبول الطعون إلكترونيًا على نتائج الحصر والتقدير، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وعمليات تخفيف الضريبة على المكلف في فترات الأزمات، مع تحديد سقف لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة مما يعزز الشفافية ويخفف الضغوط المالية على المكلفين.
دور مجلس الشيوخ في تسهيل تطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
تتضمن تسهيلات مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية إلغاء المعوقات المتعلقة بالحصر والتقدير من خلال إلزام الجهات المعنية مثل إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والجهات الحكومية بإرسال كافة بيانات المكلفين وأصول العقارات بشكل منتظم إلى مأمورية الضرائب المختصة، علاوة على تنفيذ إعادة التقدير الدوري للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات قبل بداية كل فترة تقدير جديدة، ما يدعم دقة تقدير القيمة الإيجارية من قبل مصلحة الضرائب ويساعد في تعزيز العدالة الضريبية.
تحول رقمي شامل في تقديم الإقرارات والتظلمات ضمن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
تشمل التعديلات الانتقال التدريجي لنظام تقديم الإقرارات من الوسائل الورقية إلى النظام الإلكتروني المتطور، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إدراجها في الإقرار لضمان وضوح المعلومات ودقتها، كما جاء في تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية إلغاء صلاحيات مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وتوسيع صلاحيات المكلف ليشمل حقه الكامل في الطعن، مما يسهم في تعزيز حقوق المكلفين ويسهل عملية التعامل مع النظام الضريبي الإلكتروني بطريقة أكثر شفافية ومرونة.
- ميكنة الإجراءات الضريبية وتبسيط الإقرار
- إلزام الجهات بتقديم بيانات دقيقة للمأموريات الضريبية
- تطوير منظومة الطعن الضريبي إلكترونيًا
- رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص
- تحويل تقديم الإقرارات من الورقي إلى الإلكتروني تدريجيًا
- تحديد سقف لمقابل التأخير وإعفاء عند السداد في المدة
| البند | التعديل الأساسي |
|---|---|
| تقديم الإقرارات | الإقرار الواحد للمكلف متعدد العقارات |
| الطعن الضريبي | إيداع الطعن إلكترونيًا وحق الطعن الكامل للمكلف |
| الإعفاء الضريبي | رفع حد الإعفاء للسكن الخاص وتخفيف الضريبة بالأزمات |
| الحصر والتقدير | إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتقديم بيانات دقيقة |
