الديون العالمية.. تعرف على موقع مصر بين أكثر الدول مديونية في عام 2025

دين مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يشهد تحسناً واضحاً مع توقع تراجع النسبة إلى 87% بنهاية 2025، مع بقاء الملف المالي تحت المجهر رغم التطورات الإيجابية. يعكس هذا التحسن موقع مصر في قائمة الدول الأكثر مديونية عالمياً، لكنه يؤكد أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في مواجهة المدفوعات المرتفعة للفوائد وأساليب إدارة الدين المعقدة.

تطور نسبة دين مصر كنسبة من الناتج المحلي وتأثير الناتج المحلي الإجمالي

شهد ملف دين مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تغيراً ملحوظاً إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نزول النسبة إلى 87% نهاية عام 2025، مقارنة بما يزيد عن 90% بنهاية العام المالي 2023/2024 وهذا الانخفاض يوضح تحسناً كان من الصعب تحقيقه قبل فترة قصيرة ويُبعد مصر عن قمة قائمة الدول الأكثر مديونية عالمياً، مع الحفاظ على موقع متقدم في ترتيب الـ 32 بالنسبة للدول التي تعاني من عبء ديون مرتفع. يعتمد هذا التحسن بشكل كبير على زيادة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بمعدل يتجاوز 4.3%، مما يرفع القاسم في معادلة دين مصر كنسبة من الناتج المحلي، إذ يُقدر الصندوق أن يصل الناتج المحلي إلى 349.26 مليار دولار أمريكي، ما يعزز القدرة على إدارة الدين ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات المالية.

تأثير سعر صرف الجنيه وبرامج مبادلة الديون على دين مصر كنسبة من الناتج المحلي

عادة ما يؤثر سعر صرف العملة الوطنية على حساب الدين الخارجي، وفي حالة مصر، أدى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد عن 7% منذ بداية العام الجاري إلى تخفيض القيمة الحقيقية للديون المقومة بالدولار، خصوصاً سندات “اليورو بوند” وديون صندوق النقد الدولي والودائع الخليجية، ما يسهم بشكل فعال في تقليل عبء خدمتها. لم تقتصر الجهود على هذا الجانب فقط، بل شملت مبادرات مبادلة الديون التي شهدت تطورات ملحوظة، كان آخرها اتفاق مع ألمانيا، إضافة إلى تحويل بعض الودائع العربية إلى استثمارات منتجة تظهر نتائجها في مشاريع عدة مثل اتفاقيات “رأس شقير” على البحر الأحمر و”علم الروم” في محافظة مرسى مطروح، واستراتيجية شاملة لدعم استدامة الدين وتحسين المؤشرات المالية.

تأثير التضخم وتصنيف مصر الائتماني على إدارة ملف دين مصر كنسبة من الناتج المحلي

شهد الاقتصاد المصري تحسناً في مستويات التضخم التي تراجعت إلى حوالي 12% خلال الشهرين الأخيرين، ما منح البنك المركزي فرصةً ذهبية لتخفيض الفائدة وتحسين شروط الدين من خلال استبدال بعضه بإجراءات مالية مدروسة من وزارة المالية. ارتبط هذا الانخفاض في التضخم بتحسن التصنيف الائتماني لمصر بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”، مما ساعد على رفع ثقة المستثمرين وزيادة الإيرادات الدولارية من مصادر متعددة تشمل السياحة، التصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات قناة السويس التي تعافت بعد توترات البحر الأحمر. ومع ذلك، تبقى مدفوعات الفائدة أعلى تحدي يثقل كاهل الميزانية الحكومية، حيث تشكل الجزء الأكبر من المصروفات، مما يتطلب استراتيجيات مالية دقيقة للحفاظ على التوازن المالي.

• ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يرفع من قدرة الاقتصاد على مواجهة الدين
• تحسين سعر صرف الجنيه يقلل من تحمل قيمة الدين الخارجي
• مبادلات الديون وتحويل الودائع إلى استثمارات تدعم الاستقرار المالي
• انخفاض التضخم يفتح المجال لتخفيض الفائدة ورفع التصنيف الائتماني