مطالبة عاجلة.. والدة آيسل توجه نداء للرئيس لتعديل قانون الأحداث بعد مأساة الوفاة

قانون الأحداث والاعتداء على الأطفال: قضية أيسل وظاهرة الجرائم بحق الأطفال

قضية أيسل تسلط الضوء بشكل مأساوي على أهمية تعديل قانون الأحداث ليشمل أحكامًا رادعة خاصة في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، حيث أن “أيسل” الطفلة التي كانت تبلغ من العمر سبع سنوات فقط، والتي ضاعت حياتها نتيجة اعتداء مروع أثناء قضائها عطلتها في العين السخنة صيف 2023، تعكس الحاجة الماسة لحماية الأطفال وتفعيل القانون بما يردع مثل هذه الجرائم.

قصة أيسل وأهمية تعديل قانون الأحداث في الجرائم ضد الأطفال

كانت أيسل طفلة محبوبة في أسرتها، حيث حفظت من القرآن الكريم وكان لديها شغف مدرسي كبير، كما أن خطها اليدوي كان مصدر فخر لمعلميها؛ حلمها كان أن تدرس الطب في ألمانيا ثم تؤسس مركزًا خيريًا لعلاج غير القادرين؛ لكن كل هذا انتهى عندما قضت عطلتها الصيفية مع أسرتها في قرية بالعين السخنة، حيث استغل طالب بإحدى المدارس الدولية غياب والدتها لدقائق قليلة فقط، وارتكب جريمة فظيعة ضدها؛ إذ جذب أيسل إلى المسبح أثناء لهوها مع صديقتها وأجبرها على تحت الماء، مما أدى إلى إصابتها بسكتة قلبية واعتداء جنسي مروع؛ هذه الحادثة أثارت صدمة كبيرة في المجتمع وأكدت ضعف الآليات القانونية لحماية الأطفال من هذه الجرائم.

العقوبات الحالية في قانون الأحداث وأثرها في قضايا الاعتداء على الأطفال

بعد عامين من الحادثة، قضت محكمة جنايات أول درجة بالسجن 15 عامًا على الطفل المتهم، وهو الحكم الذي أثار جدلًا واسعًا بشأن جدوى القوانين الحالية في الردع ومحاسبة مرتكبي الجرائم تجاه الأطفال، إذ يرى كثيرون أن العقوبات المتاحة في قانون الأحداث غير مناسبة لجرائم بهذا السوء؛ وناشدت والدة أيسل، عبر منشور مؤثر على صفحتها في “فيسبوك”، الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهات المختصة بمراجعة وتعديل قانون الأحداث بحيث تتضمن العقوبات الإعدام شنقًا في حالات الاعتداء الشنيعة على الأطفال مثل قضية أيسل.

• تعديل القوانين لتشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال
• خفض الحد الأدنى لعمر المحاكمة والتبعية القانونية في حالات الاعتداء
• تعزيز آليات حماية الأطفال داخل المدارس والأماكن العامة
• توثيق وتوفير دعم نفسي للأسر المتضررة من هذه الجرائم

ضرورة تحديث قانون الأحداث لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في المجتمع

يرى العديد من المختصين وأهالي الأطفال أن تعديل قانون الأحداث بات ضرورة ملحة لمواجهة تزايد جرائم الاعتداء على الأطفال، وضمان حياتهم وحقوقهم؛ فقد كشفت قضية أيسل بشكل مأساوي أن القوانين الحالية تفتقر إلى ردع حقيقي للمعتدين، كما أثرت الفجوة القانونية في حالة الطفل المتهم، الذي رغم فظاعة الجريمة تبقى العقوبة المحدودة التي تغير مصير الضحية مجهولة ولا تحقق العدالة المنشودة، ما يدفع المجتمع إلى المطالبة برفع درجة العقوبات لتشمل الإعدام في الحالات القصوى مع توفير حماية قانونية ونفسية متكاملة للأطفال.

في ضوء هذه القضية المؤلمة يستمر النقاش حول ضرورة مراجعة وتغيير قانون الأحداث ليواكب حجم الجرائم المتزايدة ضد الأطفال، مطالبةً الجميع بضرورة إدخال آليات أقوى لحماية براءة الأطفال وضمان حقوقهم، لتظل قصة أيسل ماثلة أمام الجميع كدافع حقيقي لتغيير واقع القانون وتحقيق العدالة الحقيقية التي تحمي مستقبل الأجيال القادمة.