تحقيق عاجل.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بفحص قضية التعذيب الداخلية المثيرة

المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل في واقعة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية التي تعرض لها مواطن أثناء توقيفه لدى إدارة البحث الجنائي قرنادة، حيث تلقت المؤسسة شكوى رسمية من عائلة الضحية تضمنت مطالبات بالتحقيق في الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها خلال فترة احتجازه. يأتي هذا المطلب في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين.

تفاصيل واقعة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية بمركز البحث الجنائي قرنادة

بحسب البيان الصادر عن المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، فإن عائلة المواطن تقدمت بشكوى تفصيلية تطالب بالتحقيق فيما حدث لابنهم من تعذيب جسدي ونفسي مبرح أثناء احتجازه في الإدارة العامة للبحث الجنائي قرنادة التابعة لداخلية حكومة حماد الموازية، مؤكدة أن ما تعرض له الأبناء يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والدولية التي تحظر التعذيب.

تبيّن من خلال مذكرة الشكوى أن الواقعة تشكل مخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام الأجهزة الأمنية، وتكمن في تجاوز واضح للقانون، حيث أن التعذيب الجسدي والنفسي يعد جريمة يعاقب عليها النظام القضائي الليبي، وخاصة فيما يتعلق بقوانين تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

مطالب المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالنائب العام لفتح تحقيق في واقعة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية

ضمن جهودها لحماية حقوق الإنسان، نص البيان على أنه سيتم إحالة الشكوى إلى النائب العام، من أجل طلب فتح تحقيق عادل وشامل يلقي الضوء على ملابسات الواقعة، ويضمن ملاحقة جميع المتهمين ضالعين في حادثة التعذيب وتقديمهم للعدالة وفقًا للقانون، وهو ما يمثل دعوة واضحة لمحاسبة كل من يثبت تورطه.

• فتح تحقيق قضائي شفاف دون تدخل أو ضغط من أي جهة
• الاستماع إلى شهادة الضحية وأفراد عائلته
• تفتيش الأدلة وجمعها بشكل قانوني
• ملاحقة المتهمين أمام المحاكم المختصة
• ضمان احترام حقوق الإنسان طوال مجريات التحقيق

حرص المؤسسة على التزام مبدأ سيادة القانون والعدالة التي تحمي سلامة المواطنين الجسدية والنفسية، يشدد على خطورة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية هذا، لما يشكله من انتهاك صارخ لحقوق المواطنة وانتهاك جسيم لمبادئ العدالة.

الأبعاد القانونية والإنسانية لواقعة تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية وأهمية المحاسبة

تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية البشع الذي تعرض له المواطن أثناء توقيفه في مركز البحث الجنائي قرنادة يُعد من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الليبي، حيث يشمل التعذيب الجسدي والنفسي وكذلك الإخفاء القسري والتمييز، وهذه أفعال تتناقض مع المواثيق الحقوقية التي تلتزم بها الدولة.

تؤكد المؤسسة أن هذه الواقعة ليست مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة تحتاج إلى ردع واضح ومحاسبة صارمة لكافة الأطراف المتورطة، لما في ذلك من حماية للمجتمع وتعزيز لكرامة الإنسان، وهو ما ينتظره الجميع من الجهات المختصة بقيادة النائب العام.

في ضوء ما سبق، تبقى مطالبة المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل في تعذيب داخلية حكومة حماد الموازية خطوة ضرورية وملحة لإنصاف الضحية وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تمس جوهر حقوق المواطن وسلامته.