صلاح البكوش، مستشار عبد الرحمن السويحلي، يؤكد أن جريمة اغتيال الخنساء تعتبر طبيعية في ظل تشتيت الأجهزة الأمنية ووجود ما يقارب مليون قطعة سلاح في الشوارع، مما يعكس فشلًا جذريًا خلال الـ14 عامًا الماضية في إصلاح القطاع الأمني. هذه الأزمة الأمنية المتراكمة تمنع أي خطة أمنية من النجاح بسبب تعقيد الوضع بين التشكيلات المسلحة ومؤسسات الدولة الأمنية.
أسباب جريمة اغتيال الخنساء وانعكاساتها في ظل تشتيت الأجهزة الأمنية
جريمة اغتيال الخنساء ليست حادثة معزولة، بل هي نتيجة طبيعية لتفكك الأجهزة الأمنية وانتشار السلاح بصورة غير مسبوقة داخل المدن الليبية؛ حيث تتداخل التشكيلات المسلحة غير التابعة للدولة مع المؤسسات الأمنية بشكل هجيني يُضعف من فعالية الخطط الأمنية. يعاني القطاع الأمني من أزمة حقيقية انعكست جلياَ خلال السنوات الأربعة عشرة الماضية، إذ لم يتمكن أي إصلاح جذري من معالجة هذه التحديات، مما أدى إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الأمني في البلاد.
دور المليشيات والاقتصاد الهجين في تفاقم أزمة تشتيت الأجهزة الأمنية
تتجلى الأزمة الأمنية في ليبيا في وجود اقتصاد هجين يعتمد كليًا على التهريب، حيث تدعم بعض المليشيات من قبل الحكومة الشرعية وتمتلك حاضنة شعبية داخل بعض المدن، مما يجعلها تتصرف كقوى مساندة لمهربي البشر والسلاح والوقود. هذه المليشيات تسببت في إضعاف هيبة الدولة وشرعيتها، مما يفسر فشل أي خطة أمنية في تحقيق الاستقرار المطلوب. ينتشر في كل من طرابلس وبنغازي، حيث أصبحت جريمة اغتيال الخنساء مثالا على انهيار القانون واحترام حقوق المرأة، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا لتصحيح الأوضاع.
الضرورة الملحة لحل جذري لأزمة السلاح وأثر تشتت الأجهزة الأمنية
حل أزمة تشتيت الأجهزة الأمنية يتطلب تجاوز الدوريات الأمنية العادية إلى إجراءات جذرية لعزل السلاح المنفلت والحد من نفوذ المليشيات المنتشرة بكثافة في ليبيا، فالاعتماد على الحكومة الانتقالية المنبثقة عن اتفاقيات مشاركة السلطة غير كافٍ، خصوصًا أن هذه الحكومة تقوم على توازنات سياسية وجهوية وقبلية تعيق قدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة. كما يفاقم الوضع تعيين وزير داخلية غير مؤهل لقيادة مؤسسات الأمن، ما يزيد من تفاقم الأزمة ويحول دون التقدم الأمني.
- انتشار مليون قطعة سلاح في الشوارع وتأثيره على الأمن
- وجود اقتصاد هجين قائم على التهريب وتأثيره على استقرار البلاد
- تداخل المليشيات المسلحة مع المؤسسات الأمنية الرسمية
- غياب الإصلاح الجذري للقطاع الأمني خلال السنوات الأربعة عشرة الماضية
- صعوبة تنفيذ الخطط الأمنية في ظل التوازنات السياسية والقبلية
