نفت إدارة العمليات والأمن القضائي صلتها بأي مواجهات أو تحركات عسكرية تابعة لها، موضحةً أنه لا وجود لأي نشاط عسكري أو حركي تحت إدارتها، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تركز فقط على مهامها الخاصة بالعمليات الأمنية والقضائية، دون الدخول في أي اشتبكات أو تحركات مسلحة. هذه الإدارة شددت على التزامها الكامل بالإجراءات الأمنية والقانونية، وتؤكد حرصها على فصل مهامها عن أي نشاطات عسكرية تحركات غير معلنة.
توضيح إدارة العمليات والأمن القضائي حول صدفة تحركات عسكرية
إدارة العمليات والأمن القضائي أكدت بشكل قاطع عدم ارتباطها بأي تحركات عسكرية أو اشتباكات جرت في المنطقة، مضيفةً أن مهامها تقتصر على التعامل مع ملفات الأمن القضائي وتنفيذ الخطط الأمنية المبرمجة فقط، وأن ما تم تداوله حول مشاركتها في مواجهات عسكرية ما هو إلا معلومات مغلوطة لا تستند إلى حقائق موثقة؛ فالجهة المختصة تركز على عمليات التحقيق وجمع الأدلة دون التورط في أعمال عسكرية أو تحركات قتالية، وذلك حفاظًا على نزاهة مهامها وتماشيًا مع إطار عملها الرسمي.
دور إدارة العمليات والأمن القضائي في المهام الأمنية بعيدًا عن التحركات العسكرية
تعمل إدارة العمليات والأمن القضائي ضمن نطاق محدد يشمل التخطيط والتنفيذ لمهام أمنية وقضائية داخل الحدود المرسومة لها، ويشمل ذلك متابعة القضايا الجنائية والتنسيق مع الجهات القضائية دون التدخل في أي نشاطات عسكرية؛ هذا الدور الحصري يبرز أهمية التمييز بين مهامها وبين التحركات العسكرية التي تقع تحت مسؤولية جهات أخرى مخصصة لهذا الغرض، كما أن إدارتها تحرص على توفير الدعم الأمني القضائي فقط، وهو ما يثبت عدم صحة الروايات التي تربطها بمواجهات أو تحركات عسكرية حدثت مؤخرًا.
الرسائل الواضحة لإدارة العمليات والأمن القضائي بشأن شائعات المواجهات العسكرية
تكشف إدارة العمليات والأمن القضائي عن سيطرتها الكاملة على مهامها الأمنية، مشددة على أن أي تحركات عسكرية أو مواجهات قد رُبطت بها عارٍ عن الصحة، حيث تم إصدار عدة بيانات رسمية تنفي تلك الادعاءات، وتؤكد على التزامها التام بالقانون، وتجنيب عملياتها أي تصعيد ميداني غير مبرر؛ وعليه، لا يمكن الخلط بين العمليات القضائية الأمنية وبين الإجراءات العسكرية التي تتطلب جهات مختصة ذات صلاحية واضحة في هذا الشأن.
- إدارة مهام الأمن القضائي بكل استقلالية
- عدم تورط في تحركات عسكرية أو اشتباكات
- إصدار بيانات توضيحية ونفي شائعات
- التعاون مع الجهات الرسمية دون تجاوز الصلاحيات
