خلال عام 2025، تحسن الميزان التجاري لمصر مع نمو الصادرات غير البترولية بشكل واضح، حيث لعبت السياسات التجارية المنفتحة دورًا رئيسيًا في زيادة الصادرات عالية القيمة، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة المثلى من اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية. هذا التحسن يعكس تغيرًا إيجابيًا في الأداء التجاري للبلاد، محققًا طفرة نوعية في صافي الميزان التجاري.
انخفاض عجز الميزان التجاري مع نمو الصادرات غير البترولية
شهدت فترة من يناير حتى أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 16%، ليصل إلى 26.3 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار، مسجلةً زيادة نحو 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ ما يعكس بوضوح رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا. وتعكس هذه النتائج نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبناها القطاع العام في مصر، والتي تستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة، ودعم قدرات تصدير السلع والخدمات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وضبط ميزان المدفوعات.
تراجع العجز التجاري غير النفطي ودوره في تحسين الميزان التجاري لمصر
تصاعدت المؤشرات الإيجابية مع تسجيل تراجع في العجز التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025، مسجلاً 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، حسبما أظهرت وثيقة حكومية. يعد هذا الانخفاض الأكبر خلال ست سنوات، بدعم مباشر من ارتفاع قيمة الصادرات التي قفزت بواقع 4.4 مليار دولار بين يناير ويونيو، ما يُبرز قوة القطاع غير النفطي كرافعة لتعزيز الميزان التجاري لمصر والدفع نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
نمو الصادرات المصرية وتحديات تعويض تراجع عائدات قناة السويس
شهدت الصادرات السلعية نموًا بنسبة 22% لتبلغ 24.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2025، مقارنة بـ20.1 مليار دولار في العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أقل عند 3% لتصل إلى 38.82 مليار دولار. هذه الخطوات تأتي ضمن خطط حكومية طموحة لزيادة دور الصادرات المصرية في توفير النقد الأجنبي، مع أهداف واضحة تسعى إلى رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، تشمل 118 مليارًا من المنتجات الصناعية. ساهم هذا النمو في التخفيف جزئيًا من تراجع إيرادات قناة السويس الناتج عن اضطرابات في البحر الأحمر خلال 2024، حيث وصلت الصادرات غير البترولية إلى 39.4 مليار دولار، مما يعكس قدرة مصر على التكيف مع تقلبات المصادر التقليدية للإيرادات الخارجية.
- خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% في 2025
- ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار
- تراجع العجز التجاري غير النفطي بنسبة 18%
- النمو بنسبة 22% في الصادرات السلعية
- خطط لتعزيز الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
| البند | القيمة (مليار دولار) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| عجز الميزان التجاري | 26.3 | -16% |
| الصادرات غير البترولية | 40.6 | +19% |
| العجز التجاري غير النفطي | 14.3 | -18% |
| الصادرات السلعية | 24.5 | +22% |
| الواردات | 38.82 | +3% |
